مطور عقاري: سياسة التحوط أهم وسائل التعامل مع الأزمات وارتفاعات التكلفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أكام الراجحي، إن التحديات التي واجهت السوق المصري من 2011 حتى الآن فاقت كل التوقعات وبالرغم من ذلك ظل القطاع العقارى الأكثر والأقوى تماسكا وكان دليلا على قوة وقدرة الشركات المصرية على تخطي كل هذه الأزمات، وهذا يوضح أن مصر قادرة على تجاوز الأزمات على مر العصور.

وأشاد بالإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لدعم القطاع العقارى والتى كان لها عظيم الأثر على أداء الشركات والقطاع بشكل عام مطالبا بزيادة هذا الدعم ليمتد إلى العميل التى اختلفت نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية قدرته على الشراء من خلال تقديم المزيد من التيسيرات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقارى .

وأشار إدريس محمد، في تصريحات على هامش معرض سيتي سكيب 2023،

إلى أن مصر من أكبر الدول التي بها عائد استثماري، كما يوجد فرص استثمارية كبيرة جعلها من الدول الجاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أنه بالرغم من أن تحرير سعر الصرف كان من التحديات التى واجهت المستثمر المحلي الا أنها كانت من الإيجابيات للمستثمر الأجنبي لافتا إلى أن من التحديات التى واجهت الشركات المصرية أيضا ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي التكلفة الإنشائية للمشروع مشيرا الى ان وضع سياسة تحوط قوية تعتبر من أهم وسائل التعامل مع الأزمات، وهذا ما اعتمدت عليه «أكام الراجحي» عن طريق إعداد دراسة متانية وتقديم أسعار تناسب طبيعة منتجاتها، فضلا عن كيفية تغير الأسعار مع ارتفاعات التكلفة.

ولفت إلى اعتماد شركات التطوير العقاري على الاحتفاظ بنسبة تترواح 15 إلى 20 مخزون للتحوط تحسبا للتغيرات السعرية، ولتحقيق أرباح حال ارتفاع التكلفة والأسعار ، ولذلك فإن الأفضل للشركات أن تضع عوائدها البيعية فى الإنشاءات لسرعة تنفيذ المشروعات تفاديا للتغييرات السعرية المتلاحقة ولا تلجأ الشركات لبيع الوحدات الخاصة إذا لم يستدعي الأمر ذلك

وأكد إدريس ان الدولة قامت خلال الفترة السابقة باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الجريئة جدا والداعمة جدا للقطاع مثل منح تيسيرات للمطورين للمساهمة معهم فى الخروج من التحديات الحالية بارتفاع الأسعار وقامت أيضا بدراسة بعض المقترحات الحيوية التى تدعم القطاع وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات مثل دراسة إنشاء بورصة للعقارات وإنشاء صناديق عقارية وإصدار قانون الرقم القومي الموحد للعقار لافتا إلى أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.

واوضح ادريس ان كل هذه المبادرات والإجراءات من قبل الدولة خطوات ايجابية جدا ومطلوبة وبشدة ولكن أرى أن هناك جزء هام جدا يجب أن يتم التركيز عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وهى سرعة تطبيق هذه الإجراءات والاعتماد على التكنولوجيا كاداة أساسية لتحقيق الرؤية الطموحة للدولة تجاه القطاع العقارى والاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية فى كافة المدن الجديدة والبدء فى عمل منظومة إلكترونية حكومية معتمدة لرصد وحصر المشروعات العقارية.