"التطوير العقاري":الاستثناءات والمغالاة بأسعار الأراضي أساس مخالفات البناء بالأحياء

كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إنه يجب الالتزام ببنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولابد أن يطبق على الجميع وأولها الجهات الحكومية التي يتم الاقتداء بها، كما لابد من الالتزام باشتراطات التخطيط.

جاء ذلك خلال خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف فكري أنه يجب مناقشة فلسفة القانون وأسباب وضعه، بالاضافة إلى وضع آليات تحقق الاستفادة للمجتمع وتنظيم عملية البناء لكي لا يصبح القانون مجرد وسيلة لجمع الأموال.

وقال إن العقبة الأساسية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ، هو أزمة نقص الكفاءة في الجهاز الإداري بالصورة المنشودة حيث مازال هناك بطء شديد في تنفيذ الإجراءات فعلى سبيل المثال وصل عدد طلبات قانون التصالح في نسخته الأولى عام 2019 إلي 2.8 مليون طلب خلال عام تم البت في نحو 38 ألف منها فقط.

وتابع: "يجب إتاحة الأراضي بأسعار مناسبة في المغالاة في الأسعار دفعت نحو ارتكاب العديد من المخالفات في السابق".

وأضاف فكري إنه يجب مراعاة مناسبة أسعار الوحدات السكنية مع الإمكانيات المالية للشباب بالاضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لاستيعاب الشباب والمساهمة في تحسين حياتهم، مشيرًا إلى آن القوانين التي يتم وضعها بصورة عامة تهدف إلى تنظيم ورقي المجتمع وتحسين حياة المواطنين.

وأشار فكري إلى أنه قدم مقترح منذ 4 سنوات إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتعلق باستبدال الأصول عن طريق الحصول على قطع الأراضي الفضاء في الأحياء القديمة وتعويض أصحابها بقطع بديلة بنفس القيمة السوقية بالمدن الجديدة ويتم استغلال أراضي الأحياء في إنشاء الجراجات المتعددة الطوابق وذلك للحد من العشوائية وتنظيم الاحياء.

وأكد أن بعض الاستثناءات في أعمال البناء التي يتم منحها لأصحاب بعض المشاريع تمثل البوابة لبدء المخالفات في المناطق المختلفة، مضيفًا إنه يجب إحترام القوانين والتزام الجميع بها.