افتتاح مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في خدمات المياه والصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، نيابة عن وزير الإسكان، مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور نيكولاس زيميس، نائب السفير والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الإسكندرية للصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على دعم التصنيع المحلي، ومشاركة القطاع الخاص بالمشروعات.

وشارك في الافتتاح محمد مصطفى هانو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور وليد عبد العظيم، ممثلاً لجامعة الإسكندرية، وممثلو بعض شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المختلفة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وشركة إجادة للاستشارات، ورئيس الاتحاد النوعي للصرف والمياه، وشركة بي ام سي المصرية، وعدة جهات أخرى.

وتفقد اللواء محمد الشريف، والدكتور سيد إسماعيل، مجموعة من أجنحة الشركات والهيئات المشاركة في المعرض المنظم ضمن فعاليات المؤتمر، والتي منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشركة تبارك للهندسة والمقاولات، وشركة BMC، وشركة إجادة للاستشارات، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتوطين ودعم الصناعة والخدمات المحلية في مجال المياه والصرف في مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري، وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الشريف، أن محافظة الإسكندرية كونها مدينة ساحلية معرضة للتغيرات المناخية، لذا تُعد من أكثر المدن احتياجاً للمشروعات المستدامة في قطاع "مياه الشرب والصرف الصحي"، مؤكداً أهمية مشروع " الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" بدعم القيادة السياسية، وتحت إشراف نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية وكلية الهندسة، والذي ساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة، والذي يعد من أحد أهم المشروعات الحالية الجاري تنفيذها في المحافظة لما له من تأثير مباشر على المواطن في المحافظة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وما يقوم به قطاع المرافق من التقييم المستمر للوضع الراهن، مبيناً النقلة النوعية والكمية في حجم المشروعات، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين مقارنة بعام 2014.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية، خطط ومحاور عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، للتغلب على التحديات، واستغلال الفرص المتاحة، من خلال العمل على 4 محاور رئيسية، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من مياه البحار والمياه الجوفية، بجانب الاعتماد الأساسي على نهر النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر.

وتناول الدكتور سيد إسماعيل، في المحور الأول، حجم محطات التحلية التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 وحتى تاريخه، حيث تم زيادة طاقة محطات التحلية من حوالي 80 ألف م3/يوم إلى حوالي 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ حالياً تنفيذ 12 محطة تحلية بطاقة 233 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية من محطات التحلية في مصر إلى حوالي 1.44 مليون م3/يوم من 111 محطة تحلية، هذا بخلاف الخطة الإستراتيجية للتحلية، والتي تم إعدادها لتغطي 11 محافظة ساحلية بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم حتى عام 2050.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المحور الثاني من الخطة هو كيفية التحول من التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج إلى الاستخدام الآمن لها، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، مشيراً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي من حوالي 8 آلاف م3/يوم في عام 2014 إلى 18.8 مليون م3/يوم من خلال 588 محطة معالجة قائمة بمختلف التكنولوجيات الثنائية والثلاثية على مستوي الجمهورية، هذا بخلاف محطات معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطط الجهات بعدد حوالي 305 محطات معالجة بطاقة حوالي 4.5 مليون م3/يوم.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى أن المحور الثالث من الخطة يتمثل في مجهودات تقليل الفاقد من مياه الشرب المنتجة باستخدام القطع الخاصة الموفرة، والتوسع في تركيب العدادات الذكية، ومشروعات الإحلال والتجديد والتوعية المجتمعية، حيث استعرض مجهودات القطاع بالتعاون مع الشركات التابعة في المحافظات مما أدى إلى تقليل حجم الفواقد من حوالي 30.6% إلى حوالي 26% في الوقت الحالي.

واختتم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، محاور الخطة بالإشارة إلى الاستثمار في العامل البشري، ورفع قدرات العاملين من خلال المدارس الفنية والدورات التدريبية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، في نهاية كلمته، أهمية استدامة تقديم الخدمات، وتوطين الصناعة المحلية من خلال التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها مع الجهات التصنيعية وشركات القطاع الخاص، والجهات المانحة، والجهات البحثية، متمنياً نجاح المؤتمر وتحقيق مستهدفاته.