قانون الإيجار القديم.. 4 محافظات تواجه أزمة بسبب مشروع القانون الجديد

كتب- حسن مرسي:

قال النائب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن البرلمان المصري لم يعرض عليه أي قانون خاص بالمالك أو المستأجر بالنسبة للقانون الإيجار القديم ولكن حدث ما يسمى بالاستمتاع للسادة النواب أو ممثل الملاك أو ممثلي المستأجرين على سبيل الاستقرار على الموقف "المناقشة المجتمعية".

وأضاف شكري، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رباب الجوهري، اليوم الأحد، أن التوزيع الجغرافي للوحدات لقانون الايجار القديم والذي فاجئنى بأن مشكلة الايجار القديم تتمثل في اكثر من 82% منها في القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية ومحافظة الإسكندرية أأى 4محافظات على مستوى مصر ، تتمثل المشكلة بشكل كبير للغاية فيهم بينما هناك محافظات تمثل ربع% وباقي الـ27 محافظة على مستوى مصر تمثل الـ12% الباقية من مشكلة الايجار القديم.

وتابع: أن مجلس النواب يعمل بآلية معينة، مضيفا أن البرلمان المصري يتلقى قانونا من جانب الحكومة لأن بعض القوانين تستلزم معلومات إحصائية ومناقشة مجتمعية إلى جانب قراءة للمشهد العام، خاصة وأن نواب البرلمان لم يمتلكوا إحصاءات مثل عدد المستأجرين وتوزيعهم الجغرافي وتاريخ إنشاء المباني وحالتها الإنشائية والقراءة للمناقشة المجتمعية والتي تحقق أكبر قدرا من التوازن والسلم المجتمعي دون أي أضرار.

وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن "قانون الإيجار القديم هو موضوع شائك جدا ويتسم بنوع من الحساسية الكبيرة في مصر، خاصة وأنه موروث تجاوز ال 65 عاما ويتصدى له مجلس النواب دون معلومات تحليلية أمينة وعميقة في هذا الملف"، مؤكدا أن الملاك يتعرضون إلى ظلم نتيجة أن قيمة الإيجار غير مناسبة مع السعر أو القوة الشرائية.

وشدد شكري، على أن مستأجري الوحدات السكنية في الإيجار القديم الكثير منهم لديه حالات مالية وحالات سنية لا بد من مراعاتها ، وبالتالي هما طرفان مصريان يجب التعامل معهم بحظر شديد جدا والعمل على مصلحة الطرفين قدر المستطاع، مشيرا إلى أنة لن يحدث ذلك إلا عند تقديم الحكومة مشروع متكامل ويأخذ فترة جيدة جدا في المناقشة وهنا يأتي دور مجلس النواب الاستماع الجيد للمناقشة المجتمعية من الطرفين المستأجر والمالك وكل أحلام الطرفين لكي يصدر قانون متوازن للطرفين من جانب النواب.