الإسكان تؤكد مواصلة توفير فرص استثمارية بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، أهمية مواصلة النجاح الذي تحققه الهيئة وأجهزتها، في توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، والتي حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين.

وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحاً وافياً حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلاً من الخارج، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضي، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، حجم الإنجازات والاستثمارات بمدن (6 أكتوبر- القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العاشر من رمضان- حدائق أكتوبر)، واستمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في جذب الاستثمارات في مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدي على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية- الخدمية- اللوجستية-....)، والبحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.