مطور: أسعار العقارات لن تتراجع.. والطلب الكبير على الشراء لهذا السبب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية"، ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية المصرية ذات طبيعة خاصة وبعيدة عن حدوث سيناريو الفقاعة العقارية؛ نظرًا إلى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار.

وأضاف فكري، في بيان، أن أحاديث الفقاعة العقارية تقارن بين السوق المصرية وعدد من الأسواق العالمية؛ وهو أمر ثبت عدم صحته على مدار السنوات الماضية، فلم تشهد العقارات في مصر تراجعًا سعريًّا أو جمودًا تامًّا في المبيعات؛ حتى في أشد التحديات الاقتصادية التي مرت بها السوق المصرية والعالم ككل.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية"، أن الأعوام الأربعة الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر العملة؛ زاد الطلب على العقار بغرض الاستثمار؛ حيث حرص أصحاب المدخرات على شراء العقارات، للحفاظ على قيمة العملة، وتحقيق عوائد استثمارية، وبالتالي أصبح هناك شراء للعقارات للاستثمار، ولسد الاحتياج الفعلي للسكن.

وأوضح فكري أن الشركات العقارية حققت خلال السنوات الأخيرة مبيعات كبرى، كما أن تضاعف الأسعار يعكس الطلب المستمر، وما زال هناك احتياج إلى المزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقي في ظل الكثافات السكانية المتزايدة.

وتابع نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين: "هناك بالفعل معروض كبير بالسوق العقارية حاليًّا؛ ولكن بتحليل السوق نجد أن أغلب المعروض يرتكز في مناطق محددة، وهي العاصمة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالي، وهي وحدات تخاطب شريحةً واحدةً من العملاء لا الشريحة الأكبر؛ وما زال الاحتياج أكبر من المعروض".

وشدد فكري على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفَين؛ لكي يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الكبرى من العملاء، مقترحًا طرحَ أراض بالمدن الجديدة بتسهيلات وأسعار جاذبة وحوافز لجذب المطورين؛ لتنفيذ مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين؛ لتنفيذ وحدات إسكان منخفض التكاليف، للعمل على سد الفجوة في الاحتياج إلى السكن .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية" ضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق العقارات وترك مسؤولية البناء للقطاع الخاص، وأن تتفرغ الدولة لدورها في المراقبة والتنظيم، وهو أمر ينعكس أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ خصوصًا أن غالبية الأسواق المنافسة تتسم بالتنظيم الشديد.