وزير الإسكان: طرحنا 9 مراحل بـ"بيت الوطن" منذ 2012.. وجار الإعداد لمراحل جديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الأولى بعنوان "فرص وآفاق الاستثمار في مصر"، ضمن النسخة الـ5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد جبران، وزير العمل، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في كلمته، أن الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية خلال الـ10 سنوات الماضية، مستعرضاً الاستثمارات والعوائد المستقبلية من المشروعات القومية، والتي تنفذها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال حل المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتوفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصري، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية، والمنافسة العالمية لبعض المشروعات التنموية واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم للمصريين في الخارج، مستعرضاً مبادرات طرح مشروعات الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار العقاري، وتشمل، تحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، ومشروع برنامج "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وتخصيص الأراضي بالدولار من الخارج، وتطوير النواحي التسويقية لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين بالخارج، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم طرح الأراضي من خلاله بشكل مستمر.

وقال وزير الإسكان: أطلقت الوزارة مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج في عام 2012، من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذي يهدف إلى إتاحة الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم فرصة للحصول على مسكنهم الملائم في وطنهم، ومساهمتهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال التحويل بالدولار من الخارج.

وأضاف الوزير: تم طرح 9 مراحل بمشروع "بيت الوطن" خلال الفترة من 2012: 2023، شملت تخصيص آلاف قطع الأراضي السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر، وبلغ إجمالي المبيعات نحو 7.3 مليار دولار حتى الآن، وجارٍ تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وجار الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع تتضمن وحدات سكنية، وقطع أراض سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيزها.

وأشار وزير الإسكان إلى مشكلات العمران المصري المتراكمة قبل عام 2014، والمتمثلة في الكثافات البنائية والسكانية المرتفعة؛ حيث تركز السكان في مساحة 7% فقط من المعمور المصري، بجانب تدني أحوال البنية الأساسية للمدن، وإهدار مليارات الدولارات نتيجة زحام القاهرة الكبرى، وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي للنصف، ومن أجل ذلك عملت الدولة على توفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصري من السكن الملائم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

واستعرض الوزير المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية- مصر 2052، وعددها 15 نطاقًا تنمويًّا، وكذا مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها، وعددها 24 مدينة من المقرر أن تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي: 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جار تخطيطها للبدء في التنفيذ.

ولفت المهندس شريف الشربيني إلى جانب من العوائد التنموية، والمردود من مشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية؛ وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، وما تحويه من مشروعات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع، ومشروعات خدمية، وكذا المردود الاستثماري والتنموي للمشروعات القومية بالساحل الشمالي الغربي، ومن ثمارها تنمية منطقة رأس الحكمة، إضافة إلى العوائد الاجتماعية، ومنها زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة في المدن القائمة (600 فدان من المساحات الخضراء تم إضافتها إلى القاهرة الكبرى)، وتطوير جميع المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والفرش، وكذا العوائد الاقتصادية وفرص الاستثمار السياحي بتلك المناطق المطورة.

وأشار وزير الإسكان إلى العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، حيث تسهم مشروعات القطاع العقاري بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه في عام 2018 إلى نحو 124 مليار جنيه في عام 2023، وتناول الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والتي يمكن للمصريين بالخارج الحصول عليها.