إستعمال جهازك الشخصي للعمل يهدد شركتك؟!

ما مدى خطر إستخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل؟!، الخطورة الأكبر تتمثل في سهولة فقدان البيانات الخاصة بالعمل بسبب التعرض لهجمة إلكترونية أو رسالة مقرصنة أو فيروس.وقالت دراسة أعدتها شركة فورتنيت لأمن الشبكات، أن أكثر من 33% من الموظفين يستخدمون أجهزتهم الشخصية في العمل أو لأغراض العمل مما يمثل ضغط على الشركات لتأمين وإدارة تلك الأجهزة عندما تتصل ببيئة العمل الخاصة بها.وشملت تلك الدراسة ما يقرب من 4 موظف خاصة من هم على رأس عملهم وفي العشرينات من عمرهم وذلك في بلدان مختلفة حيث تم سؤالهم بيئات العمل القائمة على إستخدام الموظفين لأجهزتهم الخاصة وتأثيرها على بيئات عملهم والنهج الذي يتبعوه في أمن تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الشخصي وداخل الشركة.ما يقرب من ثلاثة أرباع (74%) من الذين شملتهم هذه الدراسة في جميع المناطق يجلبون أجهزتهم الخاصة إلى بيئات العمل، وفي الإمارات تبلغ هذه النسبة 64%.ويعتبر 55% من العدد الإجمالي للمشاركين بالدراسة عالميا و56٪ من الذين شملتهم الدراسة في الإمارات إستخدام أجهزتهم في العمل حق وليس إمتياز.ويعد الدافع الأساسي وراء ممارسات جلب الموظفين لأجهزتهم الخاصة إلى بيئات العمل، هو أن الأفراد يستطيعون الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة باستمرار، وخصوصا وسائل الاعلام الاجتماعية وإجراء الإتصالات الخاصة.وإعترف 35% من الذين شملتهم الدراسة عالميا بأنّه لا يمكن أن يمر يوم من دون أن يدخلوا الشبكات الاجتماعية، فيما أشار 47% منهم أنّه لا يمكن أن يمر يوم دون إرسال رسالة نصية قصيرة.أما المشاركين من الإمارات، فنسبة 19% أشاروا إلى أنّه لا يمكن أن يمر يوم من دون دخول الشبكات الاجتماعية فيما أشار 34% منهم أنّه لا يمكن أن يمر يوم دون إرسال رسالة نصية قصيرة.رأي الخبراء..ويعتقد الخبراء أن التراخي في مراعاة المخاطر التجارية التي قد تسبب خسائر فادحة للشركة، يفتح الباب أمام الموظفين كي يخالفوا سياسات الشركة خاصة تلك المتعلقة بتعريض بيئة العمل لخطورة تقنية.وفي هذا الصدد أشارت الدراسة إلى أن 42% ممن شملتهم الدراسة يدركون فعلاً أن إمكانية فقدان البيانات والتعرض للتهديدات الأمنية التقنية هي أبرز المخاطر الأمنية من جلب الاجهزة الشخصية معهم لمقر عملهم وإستخدامها.ووصل وعي المشاركين في الدراسة من الإمارات لهذه الحقيقة، (44%)، لكن المثير للقلق هو أنّ وعي موظفي أقسام تكنولوجيا المعلومات وإدراكهم لهذه المخاطر لا يمنعهم من تجاوز سياسات الشركات، فيقوم نحو 30% بتلك المخاطرة في الامارات فيما 36% من المشاركين عالميا بتخطوا سياسات الشركة المتعلقة بحظر إستخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل.وسلطت الدراسة الضوء على المقاومة التي قد تواجهها الشركات عند قيامها بتطبيق السياسات الأمنية على أجهزة الموظفين، خاصة أن الغالبية ممن شملتهم الدراسة (66%) أنهم مسؤولون، وليس الشركة، عن أمن أجهزتهم الشخصية التي يستخدموها لأغراض العمل.ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف عدد المشاركين الذين يعتقدون أنّ المسؤولية تقع في نهاية المطاف على ربّ العمل (22%)، أما المشاركين في الإمارات فنسبة (72%) يعتقدون أنّ المسؤولية تقع على عاتقهم، مقابل (15%) يعتقدون أن المسؤولية تقع على عاتق ربّ العمل.