شركات الخدمات المالية والصحية الأكثر عرضه للهجمات الإلكترونية

كتبت - إيناس الجبالي:

كشف تقرير Verizon حول اختراق البيانات الذي تضمن معلومات حول مختلف التحقيقات في العالم، أن من بين 621 حالات اختراق البيانات، 193 منها (أي أكثر من 30%) وقعت في شركات تضم لغاية 100 موظف.

واكتشفت الدراسة التي أجرتها منظمة PricewaterhouseCoopers في عام 2013 بناء على طلب دائرة الأعمال، الابتكارات والمهارات البريطانية، نموا بنسبة 76% في عدد الاختراقات التي وقعت في الشركات المتوسطة والصغيرة، و15% من بين الشركات التي هوجمت العام الماضي أكدت وقوع الوصول غير المرخص إلى بيانات الشركة، 9% منها أشارت إلى سرقة الملكية الذهنية، على الرغم من أن حجم المردود من الاموال التي تم جنيها من هجوم ناجح على شركة صغيرة ليست بحجم الربح الذي يمكن جنيه من مهاجمة مؤسسة كبيرة، إلا أن سهولة اختراق الشركات الصغيرة يعني أن المجرمين الالكترونيين بإمكانهم زيادة عدد هجماتهم لجمع أرباح طائلة.

وقالت الدراسة: "لقد أصبحت الجريمة الالكترونية ثاني أخطر الجرائم الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الخدمات المالية بعد الاختلاس وذلك بحسب تقرير PricewaterhouseCoopers، على الرغم من أن المؤسسات المالية تستفيد من المتطلبات القانونية والنظم المعمول بها في قطاع الاقتصاد الموجهة إلى حماية بيانات العملاء، قلة من موفري الخدمات المالية من تعيقهم الميزانية المحدودة وغياب الخبرة عندما يتعلق الأمر بحماية بيانات العملاء. مع توفير الاتصال بالإنترنت وعوامل راحة اخرى يطلبها العملاء، تواجه هذه الشركات تحديا حقيقيا. فهذه الشركات هدف جلي للمجرمين الالكترونيين الذين يبحثون عن طريقة لسرقة بيانات البطاقة الائتمانية، المعلومات حول الحساب المصرفي للعملاء.

وتابع: "كما يهتم المجرمون الالكترونيون باستهداف الشركات التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الصحية، فقد بينت دراسة أجريت في عام 2012 من قبل Ponemon Institute أن 94% من المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرضت لاختراق البيانات مرة واحدة على الأقل خلال السنتين الفائتتين، إلا أن المجرمين الالكترونيين لا يهتمون بالسجلات المتعلقة بضغط دم المريض أو العلاج، بل يبحثون عن المال.

وكشف التقرير أن المعلومات المسروقة على نطاق واسع تتكون من فواتير المريض وسجلات شركة التأمين، كما أن سرقة الهوية، كذلك بغية سرقة المال، كانت نتيجة شائعة.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن