الهيئة العامة للبريد ترد على مطالب العاملين بالعلاوة وأرباح المصرية للاتصالات

كتبت – إيناس الجبالي:

ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثلي العاملين من المناطق البريدية والنقابية العامة والمستقلة في حضور رئيس الهيئة واعضاء مجلس الادارة، بعض النقاط التي اعتبرها الوزير ومجلس الادارة واجب الرد عليها وايضاحها منعاً لأي لبس.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة القومية للبريد اليوم الأحد تشمل تلك النقاط احقية العاملين في العلاوة الدورية بنسبة 7%، واحقية العاملين في مبلغ ناشئ عن زيادة حافز التميز واحقية العاملين في ارباح شركة اتصالات مصر والتي تستثمر فيها شركة البريد للاستثمار وكذلك احقية العاملين في اي مبالغ تصل الهيئة من بنك الاستثمار القومي.

ووفقا للبيان فإن ما يلي هو ايضاحاً لكل الحقائق التي ترتبط بتلك النقاط أهمها ما يخص حافز التميز فأنه قد تقرر زيادة ذلك الحافز اعتبارا من 1 يوليو 2013 الا انه وقبل التطبيق اعتراض العاملين وابدو رغبتهم في عمل بعض التعديلات والتي اقرتها الإدارة فتم التنفيذ في 1/12/2013 بدلاً 1/7/2013 كما كانت مخططا الا انه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بمبلغ 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه في 1/7/2012 وعليه لا يوجد وفر واجب الصرف للسادة العاملين كما ادعا البعض .

وأشار البيان إلى أنه بخصوص الاستثمار في شركة اتصالات مصر فإن المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد بلغت قرابة 127 مليار جم في 31/12/2013 منها 3.3 مليار جنيه استثمار في شركة اتصالات مصر من خلال شركة البريد للاستثمار وهو يمثل فقط حوالي 2,5% من إجمالي رأس مال المودعين كما ان الشركة لم تقم حتي الان بتوزيع أي أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة نظراً لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل وإن قرار توزيع أرباح لمساهمي شركة اتصالات مصر من عدمه يتم بموجب قرار من الجمعية العامة لشركة اتصالات مصر وذلك وفقاً لأحكام القانون وعند اتخاذ مثل هذا القرار يتم الافصاح عنه في الجرائد الرسمية.

وتابع الييان: ''يرى بعض العاملين أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من اساسي المرتب حق طبيعي وهذا غير صحيح، حيث أن الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25 التي تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية اجره المقرر لدرجته الوظيفية وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه فأن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالي لكل درجة مالية لوظائف الهيئة وعليه فقد رأى مجلس الإدارة ومعالي وزير الاتصالات ان يتم رفع هذا الامر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأي النهائي والقانوني .

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أنه ''بالنسبة لما اثير من زيادة ربحية الهيئة من الاموال المودعة ببنك الاستثمار القومي فيؤكد مجلس الادارة انه ليس هناك تغيير في سعر الفائدة الذي تحصل عليه الهيئة وان كل ما هناك ان جزء من هذه الفائدة سوف يتم دفعه نقدا للهيئة بدلا من اضافته لأصل المبلغ المستثمر الامر الذي يمثل اختلاف في طريقة دفع المبلغ وليس اختلاف في ما تحصل عليه الهيئة مقابل استثماراتها''.

وطالبت ادارة الهيئة القومية للبريد العاملين في مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن حالياً، مناشدة بضرورة الالتزام في العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالهيئة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا