خبراء: التجسس على مكالمات المحمول في مصر ''إجراء طبيعي بالقانون''

كتبت – إيناس الجبالي:

فجر من جديد تقرير شركة فودافون العالمية الذي نشرته جريدة الجارديان حول ممارسات بعض الحكومات في اختراق خصوصية مستخدميها والدخول علي الشبكات للاطلاع أو الاستماع إلي بعض المكالمات، قضية خصوصية المستخدم وحقه في الحصول على خدمات تحترم الحفاظ بياناته وأسرار مكالماته الهاتفية وما يتداوله من عبر أجهزة الاتصالات المختلفة.

ولأن الغاية تبرر الوسيلة، أكد خبراء الاتصالات في التقرير التالي أهمية التعامل مع قضايا تمكين الحكومات من الدخول على شبكات الاتصالات بدافع حماية الأمن القومي والحفاظ على الدولة، وذلك وفقا لعدد من الضوابط وآليات التنفيذ التي يجب أن تتم تحت مظلة الأجهزة الرقابية والتنظيمية في قطاع الاتصالات مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

يقول الدكتور عبد الرحمن الصاوي خبير الاتصالات ورئيس قسم الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان إن القانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 يلزم شركات المحمول العاملة في مصر بوضع أجهزة تتيح عمليات التتبع وتوفير بعض الخدمات الأمنية.

وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي: '' هذا الاجراء طبيعي''، مشيرا إلى أن هذه التجهيزات موجودة في مصر بنص القانون، وليس معنى وجودها انه يتم تتبع المشتركين ومكالماتهم ويتم ذلك في حالة واحدة فقط اذا كان هناك اذن قضائي''.

كما أشار إلى وجود بعض الدول التي تتيح مراقبة الاتصالات والمكالمات دون إذن قضائي، إلا أن مصر تلزم الشركات بذلك في حالة وجود الاذن القضائي.

يتفق مع الرأي السابق المهندس أيمن عصمت خبير أمن المعلومات موضحا انه قبل ثورة 25 يناير بستة اشهر تعاقدت الحكومة المصرية لتوريد منتج NARUS وهو منتج امني يتيح اختراق المكالمات واعتراضها، إلا أن هذا الامر توقف بعد أحداث ثورة يناير، حيث اوفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعض مهندسيه لتلقي تدريب في هذا الشان من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا ان شركات المحمول نفسها تقوم بمراقبة بعض المكالمات كعينات عشوائية تصل في إجماليها الى 23% .

وأضاف أن هذا المنتج اشترته شركة بوينج العالمية لمنحه صبغة عالمية لأن هذا المنتج في الأساس هو منتج اسرائيلي الصنع، واكد عصمت عبر اتصال هاتفي مع مصراوي أن جميع منتجات امن المعلومات القوية ماهي الا منتجات لشركات اسرائيلية، مشيرا إلى أن مصر لا تقوم بعمل غريب ولكن كل دول العالم تقوم بتتبع بعض المواطنين التى تشك فيهم أو تدينهم.

من جانبه، يرى الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات في غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التكنولوجيا الحديثة وأدوات الاتصال الجديدة من موبايل وأجهزة لوحية وغيرها قضت على ما يسمي بالخصوصية وأصبحت تقريبا حلم بعيد المنال، موضحا أن ما تم من ضجه إعلامية في قضية فودافون العالمية وتجسسها على المستخدمين هو استخدام خاطئ للعناوين عبر وسائل الإعلام مما أدى إلى وصول رسالة سلبية المعاني.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، إن مرحلة التطور لأي شركة عالمية وبلوغها أعلى مستويات الشفافية والمصداقية هو ما حدث من قبل شركة فودافون العالمية وهو الإعلان عن بنود الخصوصية والهيكل التنظيمي في العلاقة مع المستخدم والحكومات عبر تقارير معلنة، وهو ما حدث بالفعل حيث أن الـ 29 - دولة المعلنة في تقرير فودافون هي ما تطلب حكوماتها أن يكون لها الحق في الدخول علي الشبكات والمعلومات ، ومصر ضمن هذه الدول التي تتدخل في حالات المس بالأمن القومي أو بهدف حماية الدولة .

وأشار إلى أن قانون الاتصالات المصري الحالي يسمح بذلك في حالتين فقط هما وجود أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة، أو في حالة تدخل الجهات السيادية لحماية الأمن القومي للبلاد، مؤكدا أن جميع الدول متفقة في هذه الخطوة والاختلاف فقط في تعريف مفهوم الأمن القومي لدي كل حكومة.

ومن وجهة نظري الشخصية فإن هذه الخطوة لا تؤثر على الخصوصية ولا تمثل اختراق للخصوصية إنما هي أحد أدوات التتبع - بحسب وصف رئيس الشعبة.

كما طالب الليثي بضرورة تعديل القانون ليتضمن الحالات التي يجب فيها التدخل وتعريفات واضحة لمفهوم الأمن القومي وحجم تأثره بالاطلاع علي الشبكات ، بالإضافة إلي ضرورة تفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإشراف علي إجراءات المراقبة .

يذكر أن شركة فودافون العالمية قالت في تقريرها بحسب ما نشر في جريدة الجارديان أنها قررت الخروج عن صمتها على ممارسات الرقابة الحكومية بعدما تزايد حجم تجسس الحكومات على المواطنين، فتلك الأدوات تستخدم على نطاق واسع في بعض الـ 29 دولة التي تعمل فيها الشركة سواء في أوروبا أو خارجها.

وأكدت فودافون أنها نشرت هذا التقرير بهدف الإسهام في النقاش الدائر حول أنظمة المراقبة الحكومية، وضرورة تحقيق التوازن بين دور الحكومات في حماية بلادها ومواطنيها، وبين حماية خصوصية الأفراد والحريات الأساسية لهم. مشيرة إلى أن دول مثل ( ألبانيا، مصر، المجر، الهند، مالطا، قطر، رومانيا، جنوب أفريقيا، تركيا)، غير قانوني أن يتم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالتنصت أو اعتراض محتوى المكالمات الهاتفية والرسائل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا