خبراء: ''القبضة الإلكترونية'' علي الشبكات الإجتماعية ''شر لابد منه''

كتبت – إيناس الجبالي:

مفاجئة من العيار الثقيل يفجرها رجال الصناعة في قطاع أمن المعلومات والإنترنت والتسويق الرقمي، بإجماعهم علي أهمية وإيجابية قرار وزارة الداخلية والتي يفيد بإطلاق مشروع لرصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الإجتماعي ( فيسبوك وتويتر وفايبر وواتس آب) .

ويرصد مصراوي عن قرب الأسباب الحقيقية التي يراها المتخصصون إيجابية، ولكن بشروط محددة تتمحور في البعد عن القمع وتقييد الحريات، وتعتمد في منهجيتها علي رصد احتياجات المستخدمين الذين يعدون شريحة من المجتمع ، ووضعهم ضمن خطط وأولويات الدولة في التنمية وتحقيق المطالب الشعبية.

وأكد المهندس أحمد صبري رئيس مجلس إدارة IT VISION المتخصصة في مجالات التسويق الرقمي ، إن هذا القرار تأخر كثيرا واصفا إياه بالسلاح ذو الحدين ، إذا أحسن إستخدامه سيعود بالنفع علي الدولة والعكس صحيح حيث سيؤدي إلي العديد من الأزمات والمشاكل إذا ماتم إستخدامه بشكل سيء يؤثر سلبا علي الحريات ويقيد المستخدمين .

وبالرغم من استنكاره لتوقيت القرار السياسي وأهدافه، إلا أنه يري أن الرقابة دور أساسي للدولة وأن التاريخ أثبت بأن الحرية المطلقة مدمرة، مشيرا إلي أن الرقابة الحميدة لشبكات التواصل الإجتماعي من شأنها أن تحفظ الأمن للمواطن وتتصدي للعديد من المخاطر والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر ، الإستخبارات الخارجية علي مصر والترويج للظواهر السلبية في المجتمع مثل عبادة الشيطان، والجبهات التي تزحزح الأمن والإستقرار ودعوات الإرهاب والتدمير، بالإضافة إلي الصفقات المشبوهه مثل بيع الأسلحة والمخدرات وغيرها الكثير من التطبيقات السلبية والسيئة للشبكات الإجتماعية.

وأضاف إنه هناك العديد من الإحصائيات والتقارير التي توضح أن إستخبارات الدول خلال الفترة المقبلة، لن تكون علي الأرض وإنما ستكون عبر شبكة التواصل الإجتماعي، ولاسيما أن 90% من المعلومات الأمنية عن مصر متاحة عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وتوقع صبري أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تواجدا رسميا لإدارات مراقبة وتحليل الشبكات الإجتماعية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك لرصد التقارير الخاصة بمصر والدول الأخري وهو نظام متعارف عليه عالميا ، موضحا أن التكنولوجيا المستخدمة في الشبكات العالمية للمراقبة والإستقصاء وصلت حد الخيال من كثرة إمكانياتها الفنية.

وأوضح مفهوم تحليل توجهات المستخدمين لرصد إحتياجاتهم كان متاحا في مصر منذ سنوات وتحديدا بعد ثورة 25 يناير، وعلي سبيل المثال فإن SM radar إحدى أذرع IT VISION تتيح باقة من الخدمات للعملاء من القطاع الخاص بمصر والمنطقة العربية ، وتعتمد في منهجية عملها علي رصد وتحليل توجهات العملاء باللغة العربية علي شبكات التواصل الإجتماعي twitter و facebook والتي تختص بعلامات تجارية معينة بهدف توفير تقارير مسح شامل عن آراء المستخدمين وقياس مدي آرائهم، بالإضافة إلي الكشف عن كافة التحديات أو الأخطاء التسويقية التي تتعرض لها منتجات العلامات التجارية.

ونوه إلي ضرورة الإنتباه في التعامل مع البرمجيات العالمية في عمليات التحليل حيث أن كافة هذه البرامج عالمية التطوير وبالتالي فإن برامج المراقبة التي قد تستخدمها الحكومة ربما تكون مخترقه من الأجهزة الأمنية الدولية ، وبالتالي فإن هذا القرار يحتاج إلي تأني ودراسة عميقه .

عزوف المستثمرين

يتفق مع الرأي السابق الدكتور ناصر فؤاد نائب رئيس المنظمة العربية للمعلوماتية والإتصالات موضحا أن القرار يحتاج إلي معايير واضحة للتنفيذ، فإذا كان الهدف منه رصد التوجهات العامه للمجتمع وتحديد احتياجات المستخدمين من خلال عاداتهم وسلوكياتهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي وترتيب أولويات الحكومة للتوافق مع احتياجات الشعب المصري فإن هدف سامي يستحق الإِشادة به، بينما إذا كان الهدف هو تقييد الحريات فإنه سيكون قرارا سلبيا سيجد فيه النشطاء السياسيين والمهتمين بالحريات الكثير من الثغرات الغير متوافقة مع التوجهات العالمية لحماية حريات الأفراد.

وشدد علي ضرورة تحديد الإطار التشريعي للمشروع وهو ماسينعكس من خلال القانون علي تعريف وتوضيح الهدف من المراقبة، حيث أن الحصول علي معلومة لإتخاذ إجراء قانوني لابد وأن يرتبط بصدور أمر قضائي.

كما أشار إلي أن الجوانب الأمنية المرتبطة بالأبعاد السياسية عادة ما تنعكس علي الأداء الإقتصادي والثقة في المناخ الإستثماري للدولة ، وهو جانب يغفل عنه الكثير وعن حجم تأثيره علي جذب الإستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث جري العرف أن تشهد الدول التي تمارس العديد القيود علي الحريات في التواصل عزوفا واضحا من المستمثرين، خاصة في المشروعات الضخمة التي تحتاج إلي عمالة كبيرة أو تعمل علي تنمية البنية التحتية للدولة.

التجارب العالمية

من جانبه أوضح المهندس أيمن عصمت الخبير في مجال أمن المعلومات، أن مواكبة مصر للمتغيرات العالمية واللحاق بالركب العالمي في الإستفادة من التقنيات الحديثة يؤكد لنا أن هذا القرار تأخر كثيرا، موضحا أنه مختلف مع تداول الفكرة بالإسم الذي أعلن عنه وهو ''القبضة الإلكترونية ''.

وأرجع إختيار الوقت الحالي وهو قبل الإعلان الرسمي عن إسم رئيس الجمهورية الجديد بساعات قليلة، إلي وجود هذا إستراتيجي يسعي للوصول إلي مرحلة الإستقرار لما له من علاقة وثيقة بأسباب الأمان، مؤكدا إلي أن القانون بيتيح إلي وزارة الداخلية الإطلاع علي نسبة من المحادثات بشكل عشوائي.

وانتقد طريقة العرض التي أظهرت الموضوع علي أنه تقييد للحريات لاحماية وضمان لأمن وإستقرار الدولة، مستشهدا بالتجربة التركية حيث إستحوذت الحكومة علي شركة لمراقبة الشبكات الإجتماعية والهواتف المحمولة والإنترنت.

وأكد أن مثل هذه القرارت لاتراقب أشخاص بأعينهم وإنما تعمل علي تحليل للتوجهات العامة ورصد للإحتياجات والعادات والسلوكيات لتكوين الأفكار العامه والإستراتيجيات الرئيسية للجمهور أو المستخدمين .

يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 40 مليون مستخدم تقريبا بحسب أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما يتجاوز عدد مستخدمي شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك الـ17 مليون مستخدم، وتحتل مصر مركز الصدارة بين دول المنطقة العربية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا