أزمة بين هيئة الاتصالات السعودية وشركات الجوال

أشارت تقارير صحفية إلى أن أزمة نشبت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركات الاتصالات الثلاثة المزودة لخدمة الهاتف الجوال بالمملكة قد تصل إلى القضاء.وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن تجاهل شركات الاتصالات بالمملكة لقرار الهيئة المتعلق بربط إعادة شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم هوية المستخدم قد يدفع مسئولو هيئة الاتصالات لاتخاذ خطوات قانونية ضد تلك الشركات.وكانت هيئة الاتصالات السعودية قررت قبل مرور نحو 3 أشهر، ربط تشغيل الشرائح مسبقة الدفع بوجود رقم هوية صحيح، لكي تتفادي مشاكل الشرائح مجهولة المعلومات.وأكدت الجريدة أن هيئة الاتصالات بالمملكة هددت مؤخرا بتطبيق النظام وإيقاع العقوبات على الشركات التي لم تطبق قرار ربط الشحن برقم الهوية بشكل كامل.ولم تلتزم كافة الشركات العاملة بالمملكة بقرار الهيئة حيث التزمت شركة واحدة فقط بالقرار ولكن بنسبة 50% من الشرائح وذلك قبل ان تتوقف عن تطبيق القرار أسوة ببقية الشركات التي تجاهلت القرار دون أي عقوبات.وأستغل بعض البائعين ذلك القرار وعدم تنفيذه من قبل الشركات لإنشاء سوق سوداء يقومون خلالها بترويج بيع شرائح الاتصالات متضمنه رقم هوية، لكي لا تحتاج لإضافة رقم هوية عند إعادة شحن الشريحة وهو الامر المخالف لقرار هيئة الاتصالات.وسبق وخرج سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات بتصريحات لصحيفة الشرق الأوسط قال فيها: “تعمل هيئة الاتصالات على متابعة مدى تطبيق الشركات المشغلة لقرار ربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع بأرقام الهوية، ولدينا تقارير يومية يتم رصدها حيال ذلك والهيئة ستقوم بمعاقبة الشركات المخالفة حال ثبوت مخالفتها”.وأختتم حينها المالك: “قد تكون هناك شرائح لم يتم تحديث بياناتها، ولم تشترط رقم الهوية حتى الآن، وهذا الأمر مخالف لقرار هيئة الاتصالات وسنسعى للقضاء على ذلك الأمر نهائياً”.