الحكومة المصرية تبدأ في التحول الإلكتروني

وقع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري اليوم الخميس مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة.وتأتي تلك المذكرة بأهداف خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.ومن المنتظر أن يتحول اسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني المشفر والمؤمن بأعلى درجات السرية لحماية الأمن الاقتصادي لمصر.وقال وزير المالية تعقيباً على المذكرة “الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الإلكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها إلكترونيا، وهو النظام الذي تشرف على بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”.ووقعت المذكرة بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الإلكتروني الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.ومن الخدمات العامة المقدمة للمواطنين التي ستستفيد بشكل كبير من هذا التحول الإلكتروني، هي خدمات العلاج على نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة إجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات إلكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.وأتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على إن الوزارة ستبدأ في تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الإلكترونية عالية السرية واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة، وسيتم إنشاء منظومة التطبيقات الإلكترونية المستقبلية بفكر إبداعي مصري خالص سواء من حيث البرامج أو التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الأمن والسرية للمعلومات المتداولة.