مجتمع البرمجيات الحرة ينتقد الحكومة المصرية

طالب ممثلو مجتمع البرمجيات الحرة وزارة الاتصالات بالكشف عن التفاصيل المالية و الفنية للتعاقدات المبرمة مع الشركات الأجنبية المنتجة للبرمجيات ونظم التشغيل غير الحرة لتقييمها اقتصاديا وفنيا.وناشدت “البرمجيات الحرة”، في بيان لها، الحكومة بتنفيذ وعودها والإفصاح عن التقرير والتوصيات الخاصة بتقييم بدائل تقنين وضع رخص منتجات مايكروسوفت، التي بنى عليها قرار الحكومة في ديسمبر 2012 بشراء الرخص بشكل نهائي.وأكدت “البرمجيات الحرة” أنها ستتخذ إجراءات قانونية لوقف التعاقد إلى حين البت في إمكانية تخفيض الاحتياج الى هذا العدد الضخم من رخص الاستخدام، و استبداله كلّه أو بعض منه ببرمجيات حرّة لا يتطلب استخدامها دفع مقابل لتراخيص.وكانت الحكومة المصرية جددت شراكتها مع شركة مايكروسوفت، عملاقة البرمجيات الأمريكية، وأقرت التعاقد مع الشركة لشراء تراخيص برمجيات الحواسيب المكتبية والخوادم المستخدمة في الحكومة بتكلفة 43.762.321 دولارا أمريكياً.