رفض قانون ACTA لمراقبة محتوى الانترنت

الجولة الاولى من مواجهة قوانين تقييد الحريات على الانترنت، فاز بها مستخدمي الشبكة العنكبوتية وذلك عندما رفض البرلمان الأوروبي قانون اتفاقية مكافحة التزييف التجارية (ACTA) بضغط من رافضيه.ويعد قانون ACTA أحد أكثر قوانين حماية الملكية الفكرية إثارة للجدل، حيث يقوم بتقييد حرية نقل البيانات على الانترنت تحت غطاء محاربة القرصنة.ويريد القانون إنشاء هيئة عالمية كالأمم المتحدة مثلاً من أجل فرض الرقابة على المواد في الانترنت لحماية الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة.ولقى قانون اتفاقية مكافحة التزييف التجارية انتقادات شديدة من مستخدمي الانترنت خاصة في أوروبا خاصة انه سيسمح لنفسه بالإطلاع على كافة ما يعرضه المستخدمين من بيانات مما يقلل من حقوق الخصوصية لمستخدمي الانترنت.ورفض أعضاء البرلمان الاوروبي القانون بشكل قاطع حيث صوت 478 ضد القانون فيما دعم 39 صوتاً هذا القانون الذي سبق ووقعت بالموافقة عليه 22 دولة من دول الاتحاد الاوروبي بخلاف عدد من دول القارات الأخرى.وكان القانون تلقى دعم من دول كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمغرب، وأحجمت دول أخرى عن دعمه بسبب التظاهرات الكبيرة التي خرجت للاحتجاج على القانون.يذكر ان مناهضي وضع قيود على الانترنت أمامهم جولات جديدة من مواجهة قوانين مراقبة البيانات، وأبرزها الجولة أمام قانون SOPA الذي طرح من الكونجرس الأمريكي.