3 ملفات ساخنة على مكتب وزير الاتصالات في ''الولاية الرابعة''

كتبت – إيناس الجبالي

أدى المهندس عاطف حلمي اليوم اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحكومة الرابعة على التوالي منذ يناير 2013.

وسبق وعمل عاطف حلمي مع حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد أحداث ثورة 30 يونيو انتقل حلمي وزيرا للاتصالات في حكومة الدكتور حازم الببلاوي ثم المهندس إبراهيم محلب.

وفي سياق متصل، ينتظر المهندس عاطف حلمي 3 قضايا ساخنة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لازالت معلقة وتحتاج إلي قرارات حاسمة لإنهائها وبدء العمل على تنمية وتطوير القطاع الذي يساهم في الدخل القومي للدولة بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي ويستهدف الوصول إلى 6% بحلول عام 2017 وفقا للإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة.

الرخصة الموحدة

من المنتظر أن تنتهي المهلة المحددة من قبل وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 30 يونيو الجاري، وذلك بشأن منح الرخصة الموحدة للاتصالات والتي ستتيح للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه .

بينما ستتيح لمشغلي الاتصالات الثلاثة (موبينيل – فودافون – اتصالات ) تقديم خدمات الهاتف الثابت مقابل 100 مليون جنيه.

يأتي ذلك في الوقت التي لازالت تعاني فيه الرخصة الموحدة من جدل كبير بشأن موقف شركات المحمول الثلاثة، الذي اختلف مابين تقديم مسودة اعتراضات أو تلويح باللجوء للتحكيم الدولي.

المبادرة القومية للبرودباند

من المنتظر أن يكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يترأس مجلس إدارته المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو عن الرد الرسمي للجهاز حول ماتقدم به مشغلي المحمول الثلاثة ( موبينيل – فودافون – اتصالات ) ومزودي خدمات الإنترنت من استفسارات وانتقادات فنية وتجارية وتحفظات وملاحظات علي بنود وشروط المبادرة القومية للبرودباند، في مرحلتها الاسترشادية الأولي والتي طرحتها الحكومة في فبراير الماضي .

قانون الاتصالات

لازالت تعديلات قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 من القانون رقم 10 لعام 2003 والخاص بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت ، أحد أبرز الملفات الساخنة التي يتطلب من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي بحثها خلال الفترة المقبلة مع السلطة التشريعية ، والتي شهدت العديد من المجهودات خلال فترة تولي الدكتور ماجد عثمان والمهندس هاني محمود لمهام عمل وزارة الاتصالات من خلال تعديل مسودة القانون وطرحها للحوار المجتمعي ، تحت مظلة لجنة متخصصة للتعديلات التشريعية والتي شملت العديد من القوانين .

يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم بنسبة 4% في الناتج القومي للدولة ومن المستهدف أن تصل نسبة المشاركة إلي 6% بحلول عام 2017 وفقا لإستراتيجية الوزارة ، كما أن إجمالي استثمارات القطاع بلغت 100 مليار جنية في الفترة منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتي الأن ، بالإضافة إلي إن إجمالي الاستثمار في المناطق التكنولوجية بلغ 3 مليار جنية ومن المستهدف أن يصل إلي 24 مليار جنية بحلول 2017 .

يوفر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الان 10ألاف فرصة عمل مباشرة و 40 ألف فرصة غير مباشرة، وتستهدف الوزارة ان تصل هذه الارقام إلى 80ألف فرصة عمل مباشرة و 320 ألف فرصة عمل غير مباشرة بنهاية الخطة الاستراتيجية عام 2017 .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا