جارتنر: مواقع البيانات ستفقد أهميتها بحلول 2020

كتبت – إيناس الجبالي:

لا يزال موضوع الموقع الفعلي للبيانات يشغل اهتمام الكثيرين، ولكنه بصدد أن يفقد أهميته بالتقادم، حيث سيحل محله مزيج من المواقع القانونية والسياسية والمنطقية في معظم المؤسسات بحلول العام 2020، وذلك وفقاً لآخر الدراسات التي قامت بها مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية ''جارتنر''.

ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الاثنين، أشار كارستن كاسبر، نائب رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية ''جارتنر''، إلى ارتفاع معدل النقاشات التي تدور حول مواقع تخزين البيانات ومدى استقلالية البيانات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لدرجة أنها تفوقت على موضوع الابتكار التقني في العديد من المؤسسات، والذي انطلق بسبب الصراع ما بين هيمنة مزودي خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة و''قانون باتريوت''، الذي أججه الكشف غير المتوقع عن عمليات المراقبة والتجسس التي تقوم بها قبل ''وكالة الأمن القومي'' (NSA) الأمريكية، وذلك على لسان العميل إدوارد سنودن.

ويوضح كاسبر هذه النقطة: ''يدور رواد تقنية المعلومات في فلك نقاشات على كافة المستويات حول مواقع تخزين البيانات، ومع مختلف الأطراف المعنية كالمستشارين القانونيين، والعملاء، والسلطات التنظيمية، وممثلي نقابات الموظفين، وإدارة الشركات، والجمهور''.

وأضاف ''يتعين على قادة القطاع التجاري اتخاذ القرار المناسب وقبول المخاطر المترتبة عليه، وتحقيق التوازن ما بين مختلف أنواع المخاطر، بما فيها حالة الغموض القانوني المستمرة، الغرامات أو الغضب الجماهيري، عدم رضا الموظفين أو فقدان الحصة السوقية بسبب الافتقار للابتكارات، الإسراف في الإنفاق على تقنية المعلومات الزائدة عن الحاجة أو القديمة''.

وقامت مؤسسة ''جارتنر'' من خلال هذا التقرير بتحديد أربعة أنواع من مواقع البيانات، وهي:

1) الموقع الفعلي: تاريخياً، ربط الناس ما بين القرب المكاني والتحكم الفعلي بالبيانات والأمن، وعلى الرغم من علم الجميع بأن البيانات المخزنة محلياً بالإمكان الوصول إليها عن بعد، إلا أن الرغبة في التحكم الفعلي لا يزال قائماً، وخاصة بين الهيئات التنظيمية. لذا تنصح مؤسسة ''جارتنر'' المؤسسات بعدم غض النظر عن المخاوف الناجمة عن الموقع الفعلي للبيانات، والعمل على موازنة هذه الدراسة مع المخاطر الأخرى.

2) الموقع القانوني: استناداً إلى تقرير مؤسسة ''جارتنر''، فإن العديد من محترفي تقنية المعلومات لا يدركون مفهوم الموقع القانوني، الذي يتم تحديد موقعه من قبل الهيئة القانونية التي تتحكم في البيانات (المؤسسة). وقد تتواجد هيئة قانونية أخرى تقوم بمعالجة البيانات بالنيابة عن الهيئة القانونية الأولى (كمزود خدمة تقنية المعلومات)، وأحياناً هيئة قانونية ثالثة تقوم بدعم الهيئة القانونية الثانية في هذا المسعى (ربما يكون مركز بيانات يقع في الهند).

3) الموقع السياسي: تحمل الاعتبارات المختلفة كطلبات الوصول لإنفاذ القانون، أو استخدام اليد العاملة الرخيصة في البلدان الأخرى التي تعرض فرص العمل المحلية للخطر، أو المطالبة بوجود توازن سياسي دولي، أهمية كبرى بالنسبة لمؤسسات القطاع العام، أو المنظمات غير الحكومية، أو الشركات التي تخدم الملايين من المستهلكين، أو الشركات التي تلطخت سمعتها.

4) الموقع المنطقي: يعد هذا الحل الصاعد الأكثر مناسبةً لترتيبات معالجة البيانات الدولية، والذي يتم تحديده والتحكم به من قبل من يملك حق الوصول إلى البيانات. فعلى سبيل المثال، تقوم شركة ألمانية بتوقيع عقد مع شركة ايرلندية تابعة لمزود خدمة السحابة في الولايات المتحدة، مع إدراكها التام بان النسخة الاحتياطية لجميع بياناتها يتم تخزينها فعلياً في مركز بيانات في الهند.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا