التوقيع الرقمي في مصر ينتظر قرار سيادي للتطبيق

كتبت – إيناس الجبالي:

صرح الدكتور شريف حازم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لمركز تميز امن المعلومات أن الهدف من التوقيع الرقمي هو استغلال التكنولوجيا ، جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الذي يعقد تحت "وطن رقمي" .

وقال أن التوقيع الرقمي المكافئ أو الأصلي كما عرفه القانون الهدف منه تحديد الشخصية أو الهاوية وهو الاستخدام الأساسي للتوقيع الرقمي، مؤكداً أن تقنيات التوقيع الرقمي هي اقوى تكنولوجيا لتحديد الهاوية الرقمية ، حيث يمكن من استخدام تقنيات التوقيع الرقمي تسحين التعامل مع خدمات الاتصالات وخاصة مع اعلان السيد المهندس / ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خدمات الجيل الرابع ، وقال انه سيتم رفع توصية للسيد الوزير بإضافة شرط توفير خدمة التوقيع الرقمي في كراسة الشروط التي ستطرح على شركات الاتصالات للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع.

وأكد أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة منذ إطلاق القانون في عام 2004 لم تستغل حتى الآن في ما يتعلق بالبنية التحتية المتكاملة لمنظومة التوقيع الرقمي والتدريب ، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الملتقى الخروج بتوصيات وورقة عمل بطموحات المجتمع المصري في مجال التوقيع الرقمي لرفعها إلى القيادة السياسية ، وقال ان مصر تمكنت من تصنيع أجهزة اسمارت توكن وأنظمة التشغيل الخاصة بالكروت الذكية وأنظمة التشغيل الخاصة بهذه المنظومة.

من جانبه ، قال الدكتور محمد كيوان المدير التنفيذي لشركة ايجبت تراست.

أن التوقيع الالكتروني يوفر خمس مزايا وهي التحقق من الهاوية ،حماية الخصوصية وتامين الملفات، التأكد من التعديل او التلاعب فيها أو نزاهة المعامة ، عدم الانكار، ويمكن استخدام عدد كبير من التطبيقات مثل البرامج المكتبية وبرامج التشغيل أو أي جهة تحتاج لمتابعة اعمالها وفي هذا الصدد يساعد التوقيع الالكتروني على تحديد المشكلات داخل كل مؤسسة وحلها بكل وضوح.

وفي ما يتعلق بالهاوية الرقمية وهي احد تطبيقات التوقيع الرقمي والتي توفر التأكد من هاوية الموقع ولها شكلين إما أن تكون بطاقة ذكية أو ما يعرف بـ إسمارت توكن هي اداة تشبه الفلاشة يمكن استخدامها في ذلك، وتساعد بطاقة الهاوية الرقمية في التعريف على جميع الانظمة الرقمية و تشفير جميع التعاملات الرقمية ، ويمكن استخدامها في المعاملات المالية والتصويت في الانتخابات وكافة التعاملات الحكومية ، ويمكن وضع الهاوية الرقمية من خلال الهواتف الذكية وخاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع التي يجب استخدامها في هذه الاغراض، ويوفر التعامل مع الهواتف تأمين المعاملات بشكل مناسب وخاصة مع المعاملات البنكية والمعاملات المالية.

وأشار الدكتور عمرو رضوان مدير مشروع التوقيع الالكتروني بشركة مصر المقاصة، إلى أن مصر المقاصة تعتبر البنك المركزي لجميع التعاملات التي تتم في أسواق الأوراق المالية في السوق المصري وتحت هذه المظلة يتم تقديم خدمات كثيرة في مجال التوقيع الالكتروني.

وقال إن هناك تطبيقات عديدة للتوقيع الرقمي بشكل عام مثل صرف السلع التموينية والحصول على الوقود وكافة التعاملات الحكومية، ولكن فيما يخص مصر المقاصة فهي معنية بالتعاملات المالية وهم بورصة الاوراق المالية والشركات التي تصدر الاوراق المالية وشركات الوساطة والسمسرة والبورصة.

وأشار أيضاً إلى أهم التحديات التي تواجه تطبيق التوقيع الالكتروني في مصر وأهمها هي التعديل التشريعي بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية ، ونشر الوعي باهمية هذه المنظومة ودوره في تأمين المعاملات الإلكترونية ، وضرورة الالغاء التدريجي للمعاملات الوقية التقليدية ، والتطبيق العملي للتوقيع الالكتروني بالتوازي مع عملية نشر الوعي والتثقيف.