كل ما تريد أن تعرفه عن تعهدات الحكومة وتوصيات صندوق النقد لمصر

12:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب– مصطفى عيد:

بعد نحو 10 أشهر من اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أخرج الصندوق تقرير مراجعته الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي التزمت مصر بتنفيذه مقابل الحصول على القرض.

وما بين تعهدات جديدة للحكومة وتوصيات ورؤية الصندوق لبرنامج الإصلاح، جاء تقرير المراجعة الأول، من 85 صفحة، والذي أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال السطور القادمة، يقدم مصراوي أبرز ما تضمنه التقرير من تعهدات الحكومة للصندوق، وأبرز التوصيات التي حث الصندوق مصر على اتخاذها.

تعهدات نفذتها الحكومة

في سبيل حصول مصر على موافقة الصندوق على القرض، تعهدت الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات اقتصادية.

وقالت الحكومة إنهاطبقت ضريبة الدمغةعلى تعاملات البورصة، بعد أن أقرهاالبرلمان قبل نهاية مايو، فضلا عن إقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي أقر في مارس الماضي.

كما نفذت الحكومةحزمة من الإجراءات الاجتماعية لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي بقيمة 85 مليار جنيه والتي بدأ تتطبيقها مع بداية العام المالي الحالي، عبرزيادة معاشات تكافل وكرامة، وصرف علاوة استثنائية لموظفي الدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وتطبيق خصما ضريبيا على الدخل، وغيرها من الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنها شددت السياسة المالية النقدية، كما خفضت رصيد سحبهاعلى المكشوف من البنك المركزي إلى 75 مليار جنيه عبر تحويل 250 مليار جنيه إلى أوراق مالية.

كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي على المبادئ الاسترشادية الجديدة لإدارة احتياطيات النقدالأجنبي، وتحديدأهدافها بشكل واضح.

كماتشمل الإجراءات الإبقاء على ودائع البنك المركزي الدولارية في الفروع الخارجية للبنوك المصرية عند مستواها الحالي 5.6 مليار دولار.

وشملت التعهدات إصدار تقارير تتعلق بالسياسة النقدية والمخاطر المالية العامة بما في ذلك مخاطر الاقتصاد الكلي، والمؤسسات العامة، وإدارةالديون، والخصوم الطارئة والمعاشات، وتعبئة الموارد حتى يونيو 2016.

تعهدات حكومية جديدة

وشملت تعهدات الحكومة، اجراءات جديدة أقرت بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز هذه الإجراءات، التعهد بعرض وزير البترول في 30 سبتمبر الجاري، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.

كما تضمنت التعهدات تقديم قانون البنك المركزي لمجلس الوزراء في موعد 31 ديسمبر المقبل.

وقالت الحكومة إنها تعتزمسداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالي الجاري.

وقالت الحكومة إنها تستهدف التخلص تدريجيا من هذه المستحقات، ضمن خطة لإصلاح الهيكل المالي للهيئة العامة للبترول، خاصة أن هذه المتأخرات وصلت إلى 6 مليارات دولارفي عام 2014.

وتوقعت الحكومة أن تنخفض متأخرات الشركاء الأجانب إلى 1.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن تنتهي من سدادها بالكامل في نهاية يونيو 2019.

كما شملت التعهدات الجديدة تزويد الحكومة باستراتيجة تتضمن مناقشة على المدى المتوسط للأهداف المالية للحكومة، بجانب نشر تقرير عن الاستقرار المالي لعام 2016 قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وتعهدت الحكومة بصرف 500 مليون جنيه مصري لتطوير الحضانات العامة قبل يونيو المقبل.

توصيات الصندوق

في مقابل تعهدات الحكومة أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بعدة توصيات ليحافظ برنامج الإصلاح الاقتصادي على مساره المحدد له، منها السيطرة على التضخم وزيادة أسعار الوقود قبل العام المالي المقبل، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم دعم للطبقات الفقيرة.

1- إبقاء التضخم تحت السيطرة

يقول الصندوق إن إبقاء معدلات التضخم تحت سيطرة قوية، لابد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لأن انخفاض قيمة الجنيه دفعت معدلات التضخم فوق 30%.

ولام الصندوق، البنك المركزي على تأخره في رفع أسعار الفائدة، لكبح التضخم.

وقال الصندوق "بعد تأخر، اتخذ المركزي إجراءا قويا في سياسته النقدية عن طريق رفع سعر الفائدة وزيادة السيولة".

وقال الصندوق إن "التعديلات التي تجريها الحكومة في سياستها المالية، ستكون مهمة أيضا لحل مشكلة ارتفاع التضخم من جذورها".

2- رفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة

أوصى صندوق النقد مصر، برفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة.

وحذر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويرى الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".

وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع".

"لكن نتيجة لتعويم الجنيه..لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب التقرير.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تنوي "تحريك" أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية.

3- تكثيف المساعدات الاجتماعية

قال تقرير صندوق النقد إن تكثيف المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة، تساعدهم على تحمل أثار الإصلاحات.

وحث التقرير الحكومة على توسيع تغطية برامج المساعدة الاجتماعية للمسنين والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى البرامج المستهدفة لبعض الفئات مثل الإنفاق على دور الحضانات والوجبات المدرسية ورفع كفاءة المواصلات العامة، والتي ستساعد الفئات الفقيرة.

فضلا عن البرامج التي تساهم في مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي وصفها الصندوق "بالمنخفضة للغاية".

4- وضع تشريعات داعمة للاستثمار

اعتبر الصندوق أن إقرار قانون التراخيص وقانون الاستثمار، خطوات حاسمة فى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد.

وأضاف أنه "من المهم الاستمرار في وضع هذه التشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار مثل قانون الإفلاس".

وقال الصندوق "لكي ندعم تنمية القطاع الخاص، سيكون من المهم الحد من مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع في التجارة".

وأشار إلى ضرورة حل المشاكل المتعلقة بأسواق السلع الأساسية، بالتعاون مع الكيانات الخاضعة لوزارات الصحة والتموين والتجارة الداخلية، فضلا عن اتخاذ خطوات من أجل تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.