بتهمة الاحتكار.. غرامة 1.5 مليار يورو لجوجل

القاهرة (مصراوي)

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة جوجل قيمتها 1.49 مليار يورو بسبب حجب الشركة إعلانات البحث المنافسة على الإنترنت.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي غرامة على عملاق محركات البحث والإعلان "جوجل" خلال عامين، وفقا لبي بي سي.

ويواجه جوجل اتهامات تتعلق بإساءة الاستخدام غير القانوني لموقعه المحتكر للسوق، عن طريق فرض قيود على المنافسين بشأن عرض إعلانات البحث المنافسة على الإنترنت خلال الفترة من 2006 إلى 2016.

وردا على الخطوة، غير جوجل تعاقده "أد سينس" مع الأطراف الثلاثة لمنحهم مساحة أكبر لعرض إعلانات البحث المنافسة.

وتحقق شركة "ألفابيت"، الشركة المالكة لجوجل، أموالا طائلة من الإعلانات، وتشير بيانات إلى تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 30.7 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من الضعف على 12.66 مليار دولار المسجلة في عام 2017.

وقالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة ومنع الاحتكار: "عززت جوجل هيمنتها في إعلانات البحث على الإنترنت وحمت نفسها من الضغوط التنافسية عن طريق فرض قيود تعاقدية غير تنافسية على مواقع الأطراف الثلاثة".

وأضافت : "يعد ذلك غير قانوني بموجب لوائح منع الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي".

كانت المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة قد فرضت على جوجل العام الماضي غرامة قدرها 4.34 مليار يورو بسبب استخدام نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في عرقلة مواقع منافسة.

كما فرضت غرامة أخرى قيمتها 2.42 مليار يورو في عام 2017 بسبب التلاعب في نتائج البحث الخاصة بالتسوق.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مواقع الإنترنت لديها غالبا وظيفة البحث المدمجة، وعندما يستخدم أي زائر هذه الخاصية، يرسل الموقع نتائج البحث والإعلانات، التي تظهر مع نتائج البحث.

ووصفت المفوضية جوجل بأنها تعمل كـ"وسيط وسمسار إعلانات".

وكانت جوجل قد بدأت في عام 2006 تضمين "بنود حصرية" في تعاقدات منعت الناشرين من وضع إعلانات من شركات منافسة لجوجل مثل "مايكروسوفت"، و"ياهو" على صفحات البحث، وفقا للمفوضية.

واعتبارًا من عام 2009 بدأت جوجل استبدال تلك البنود ببنود "تحديد" وهو ما يعني اضطرار الناشرين إلى الحفاظ على أكثر مساحة ربحية على صفحاتهم لنتائج البحث بالنسبة لإعلانات جوجل، واضطرارهم إلى طلب الحد الأدنى من الإعلانات.

وخلال الفترة بين 2006 إلى 2016، كان نصيب جوجل أكثر من 70% من سوق وساطة البحث في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 90% عموما من سوق البحث وأكثر من 75% من سوق إعلانات البحث على الإنترنت، وفقا للمفوضية.