دعوى قضائية تطالب "ميتا" بملياري دولار تعويضًا لضحايا التحريض على الكراهية في إثيوبيا

أديس أبابا - (بي بي سي)

زعمت مذكرة دعوى قضائية أن خوارزمية "لوغريتم" استخدمها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كان وراء انتشار الكراهية والعنف أثناء الحرب الأهلية في إثيوبيا.

ورفع إبراهيم مايريج، ابن أحد الأكاديميين الإثيوبيين الذي قتل بطلق ناري عقب تعرضه لهجوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وآخرون دعوى قضائية ضد شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب الدعوى بتعويضات بقيمة 2 مليار دولار لصالح ضحايا الكراهية على فيسبوك وتغيير الخوارزميات التي يعمل بها الموقع.

ويأتي ذلك في وقت تضخ ميتا استثمارات كبيرة في أنشطة الإشراف على محتوى الموقع الإلكتروني وحذف المحتوى المحرض على الكراهية.

وقال ممثل للشركة إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف منافٍ للقواعد المعمول بها على منصة التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "نستند في أعمالنا الخاصة بالسلامة والنزاهة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية".

"شبه مجاعة"

تدعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة ميتا، التي تنظر فيها المحكمة العليا في كينيا، جماعة فوكسغلوف الحقوقية.

وتمتلك ميتا مركزا للإشراف على المحتوى في العاصمة الكينية نيروبي.

وخلف الصراع الأهلي في إثيوبيا مئات الآلاف من القتلى من صفوف القوات الحكومية وقوات المتمردين في إقليم تيغراي الشمالي علاوة على 400 ألف شخص في المنطقة يعانون ظروفا معيشية صعبة أو بالأحرى يعيشون في حالة"شبه مجاعة".

وتوصل طرفا الصراع إلى اتفاق سلام كان مفاجأة للجميع الشهر الماضي، لكن المنطقة شهدت في الفترة الأخيرة عمليات قتل مدفوعة بأسباب عرقية بين قبائل تنتمي إلى قومية الأمهرة وقومية الأورومو.

وراح والد إبراهيم مايريج ضحية العنف الأهلي الذي شهدته البلاد العام الماضي.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كان الأستاذ الجامعي مايريج أماري إبرها في طريقه إلى المنزل بينما كان يتبعه مسلحون على درجة بخارية أردوه قتيلا برصاصهم من مسافة قريبة أثناء دخوله منزل العائلة.

وهدد منفذو الهجوم شهود العيان الذين هرعوا لمساعدته وهو مضرج في دمائه ومنعوهم من ذلك، وفقا لابن القتيل الذي أكد أن والده تُرك على الأرض لسبع ساعات من دون مساعدة قبل أن يموت.

وأضاف إبراهيم مايريج أنه قبل الهجوم، ظهرت منشورات تشهير على فيسبوك كشفت معلومات شخصية عن الأستاذ الأكاديمي.

ورغم تكرار الشكاوى عبر وسائل الإبلاغ على فيسبوك، إلا أن المنصة تركت "تلك المنشورات كما هي حتى فوات الأوان"، وفقا لمايريج.

وحذفت منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي أحد هذه المنشورات بعد مقتل الأكاديمي مايريج أماري إبرها، كما تعدت بحذف منشور آخر، لكنه لا يزال موجودا حتى الثامن من ديسمبر 2022.

"غير كافٍ على الإطلاق"

وقال مايريج: "لو تصدى فيسبوك لانتشار خطاب الكراهية وأشرف على محتوى المنشورات بالشكل الملائم ، لكان أبي لا يزال على قيد الحياة".

وأضاف أنه يريد أن يضمن ألا تمر أي أسرة بما تمر به أسرته من معاناة بسبب مقتل أبيه، مطالبا شركة ميتا "باعتذار شخصي".

وأثناء إدلائه بشهادة تحت القسم أمام المحكمة، زعم مايريج أن خوارزميات فيسبوك تروج "محتوى الكراهية والتحريض"، وهو ما يجتذب المزيد من التفاعل من قبل المستخدمين.

وزعم أيضا أن ما تقوم به شركة ميتا فيما يتعلق بأنشطة الإشراف على المحتوى المنشور على فيسبوك في أفريقيا "غير كافٍ على الإطلاق" لتوفر عدد قليل جدا من المشرفين الذين يمكنهم التعامل مع اللغات المحلية لقوميات الأمهرة، والأورومو، والتيغراي.

وقالت شركة ميتا، مالكة فيسبوك، لبي بي سي: "نوظف طاقم عمل على دراية وخبرة بالبيئة المحلية بهدف الاستمرار في تطوير قدراتنا من أجل اكتشاف المحتوى المخالف للقواعد باللغات الأكثر استخداما في البلاد، وهي لغات قوميات الأمهرة، والأورومو، والتيغراي".

وأشارت الشركة إلى أنها تعطي إثيوبيا الأولوية، رغم أن أقل من 10 في المئة فقط من سكانها يستخدمون فيسبوك، موضحة أنها اتخذت الخطوات التالية في هذا الشأن

التقليل من قابلية المنشورات على سرعة الانتشار.

التوسع في تطبيق السياسات التي تستهدف مكافحة العنف والتحريض عليه.

تعزيز تطبيق قواعد المنصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها موقع فيسبوك اتهامات بالتقصير في الجهود التي تستهدف التصدي لانتشار المحتوى الذي يروج للكراهية على أساس عرقي والتحريض على العنف في إثيوبيا.

وسبق أن قالت الموظفة السابقة لدى فيسبوك التي كشفت عن خروقات في المنصة، فرانسيس هوغان، أمام الكونغرس الأمريكي إن الخوارزمية التي يستخدمها موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تروج للعنف العرقي. وتركز على المشاعر المتطرفة وتشيع الانقسام". وتلقى المنشورات من هذا النوع قدرا كبيرا من التفاعل بينما لا يستطيع فيسبوك التعرف على المحتوى الخطير ويفتقر إلى الخبرة والدراية باللغات المحلية - بما في ذلك اللغات المستخدمة في إثيوبيا.

وزعم مدعون آخرون في هذه القضية، من بينهم معهد "كتيبة" وفيسيها تكل الباحث في كجال حقوق الإنسان لدى منظمة العفو الدولية في ثيوبيا، أن فشل الإشراف على المحتوى لدى فيسبوك جعل من المستحيل تقديم ملف واف عن انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الصراع في البلاد إلى منظمة العفو الدولية علاوة على المخاطر التي تسبب ضعف الإشراف هذا على أسرة تكل، وفقا لزعمه.

ويطالب المدعون المحكمة بإلزام فيسبوك بأن يتخذ خطوات لإصلاح الموقف، والتي تتضمن:

تأسيس صندوق تعويضات بقيمة 200 مليار شلن كيني (نحو 1.6 مليار دولار) لصالح ضحايا كراهية وعنف جرى التحريض عليه في الموقع، علاوة على 50 مليار شلن كيني أخرى للتعويض عن الضرر الناجم عن المنشورات الممولة.

وقف استخدام الخوارزمية التي تروج محتوى "الكراهية والتحريض" وغيره من أنماط المحتوى الخطير.

توظيف عدد كاف من المشرفين لترجمة المحتوى المكتوب باللغات المحلية، وضمان تحقيق المساواة في ما يتعلق بأنشطة الإشراف على المحتوى المفروضة على مستخدمي فيسبوك في نيروبي وفي الولايات المتحدة.