قانون تاريخي لترويض الوحش.. عقوبات صارمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

12:54 م الأحد 10 ديسمبر 2023

تطبيق مصراوي

بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع صارم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتقنين هذه التكنولوجيا التي أثارت مخاوف من مخاطر وجودية على البشرية.

وكانت الجلسات شهدت خلافات حادة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعانة بالشرطة في تقنيات التعرف على الوجوه.

وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.

وستواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تلك التي تشغل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، متطلبات شفافية جديدة، كما أن على روبوتات الدردشة والبرامج التي تنشئ صورا متلاعبا بها بها مثل "التزييف العميق" أن توضح أن ما يراه الناس أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وينص هذا التشريع المستقبلي على مراقبة جودة البيانات المستخدمة لتطوير الخوارزميات، وضمان عدم انتهاكها لقانون حقوق التأليف والنشر.

ويفرض القانون الجديد، على المطورين الذين يستعلمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن يعلنوا بوضوح أن ابتكاراتهم أنشئت بشكل اصطناعي، والإشارة بوضوح مثلا إلى أن الصور المولدة اصطناعيا، تم تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن، هذه الخطوة، أن تساعد في مكافحة الاستخدام الضار لتقنيات "التزييف العميق"، التي تستخدم صور ومقاطع فيديو لأشخاص، بهدف إنشاء صور أو مقاطع "خيالية" بالصوت والصورة، وفقا لموقع "راديو فرانس".

وبالنسبة لأنواع الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل وتتحاور مع البشر (مثل برامج الدردشة الآلية)، يلزم الترشيع بتعريفها بشكل واضح على أنها دردشة آلية، وإعلام المستخدم بشكل منهجي بأنه لا يتحدث إلى إنسان آخر.

أما بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما، فسوف تخضع لقيود معززة، خاصة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة، مثل الطاقة والتعليم، أو الموارد البشرية، وإنفاذ القانون.

وستحتاج الأنظمة الخاصة بهذه المجالات أيضا، إلى تزويد المنظمين بنتائج تقييمات المخاطر، وتفاصيل البيانات المستخدمة لتدريب الأنظمة، وضمانات بأن البرمجيات لن تتسبب في أضرار.

كما يشمل القانون الجديد، تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات في المراقبة البيومترية من قبل وكالات إنفاذ القانون، حيث ينظم المشروع تقنيات التعرف الآلي على الوجه.

ووضع المشرعون الأوروبيون، مجموعة من الضمانات والاستثناءات الضيقة لاعتماد تقنيات المراقبة البيومترية، من ضمنها بعض الحالات المتعلقة بتحديد هوية شخص يشتبه في ارتكابه إحدى الجرائم المحددة المذكورة في اللائحة (مثل الإرهاب، والاتجار، والاستغلال الجنسي، والقتل، والاختطاف، والاغتصاب، والسطو المسلح، والمشاركة في منظمة إجرامية، والجرائم البيئية).

وأفاد البرلمان الأوروبي، بأنه اعترافا بالتهديدات المحتملة التي تشكلها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على حقوق المواطنين والديمقراطية، وافق المشرعون المشاركون على حظر، نظم التنصيف البيومترية التي تستخدم خصائص حساسة (مثل المعتقدات السياسية والدينية والفلسفية والتوجه الجنسي والعرق).

إضافة إلى التطبيقات التي تعمل على عملية استخراج بيانات صور الوجه من الإنترنت أو لقطات كاميرات المراقبة لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه. وأيضا التطبيقات التي يمكن أن تكشف عن مشاعر الشخص في مكان عمله أو بالمؤسسات الأخرى.

ويفرض القانون أيضا حظرا على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتلاعب بالسلوك البشري للتحايل على إرادته الحرة، أو التي تستغل نقاط ضعف الأشخاص (بسبب أعمارهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي).

ويتولى مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي القيام بدور "شرطي" الاتحاد الأوروبي في شأن مراقبة الذكاء الاصطناعي، مع توفير وسائل كبيرة للعقوبات.

وتصل عقوبة خرق القانون إلى غرامة قدرها 7% من إجمالي مبيعات الشركات المطورة عالميا، وما لا يقل عن 35 مليون يورو للجرائم الأكثر خطورة، أو بين 7.5 مليون يورو أو 1.5 من إجمالي المبيعات.