حكم قضائي يحسم الجدل: هل يحصل داعش على مساعدة من فيسبوك وجوجل وتويتر؟

وكالات:

أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة، مؤخرا، أنه لا يمكن ملاحقة جوجل وفيسبوك وتويتر، بتهمة مساعدة تنظيم داعش عبر نشر دعايته.

ويشكل قرار المحكمة العليا انتصاراً كبيراً لشركات التكنولوجيا العملاقة الثلاث.

واتخذت المحكمة العليا قرارها دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية، بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت.

وحكمت المحكمة العليا الأميركية في قضيتين منفصلتين.

في القضية الأولى، قدّم والدا شابة أمريكية قُتلت في هجمات نوفمبر 2015 في باريس شكوى ضد جوجل، الشركة الأم لموقع يوتيوب، بتهمة بدعم انتشار تنظيم داعش من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.

في القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في 1 يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أن مواقع فيسبوك وتويتر وجوجل "متواطئة" في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى تنظيم داعش لم تكن "قوية" بشكل كافٍ.

وقال القاضي كلارنس توماس في نص الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة "حقيقة أن جهات سيئة تستفيد من هذه المنصات ليست كافية لتأكيد أن المدعى عليهم قدموا عن عمد مساعدة كبيرة وبالتالي ساعدوا هذه التنظيمات".

وأضاف: "خلصنا إلى أن ادعاءات مقدّمي الشكاوى غير كافية لإثبات أن المتهمين ساعدوا تنظيم داعش على تنفيذ هجومه".

واعتبرت المحكمة العليا أن لديها حججاً كافية، ولم تدخل في نقاش بشأن "المادة 230" ورفضت دراسة هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى العام 1996، ويُنظر إليه على أنه أحد أعمدة صعود الإنترنت.

ويشير النص إلى أنه لا يمكن اعتبار شركات قطاع التكنولوجيا بمثابة "ناشر"، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.