إعلانات مخدرات ودعارة.. ثورة غضب عالمية ضد فيسبوك

يبدو أن شركة ميتا المالكة منصات فيسبوك وإنستجرام وثريدز وواتساب، ستواجه أياما عصيبة، سواء داخل الولايات المتحدة أو عالميا، إذ طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، بمحاسبة مجموعة ميتا على خلفية نشر إعلانات لمخدرات بصورة غير قانونية على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، متهمين إياها بالإسهام في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وفي رسالة نُشرت عبر الإنترنت موقّعة من نحو 20 نائباً في الكونجرس من الديمقراطيين والجمهوريين، أعرب الموقّعون عن «مخاوفهم العميقة بشأن التقارير الأخيرة عن إعلانات المخدرات غير القانونية على منصاتكم».

واستشهد هؤلاء بمقالات حديثة من صحيفة «وول ستريت جورنال» واستطلاعات رأي من منظمة «تك ترانسبارنسي بروجكت» غير الحكومية، تبيّن أن مثل هذه الإعلانات كانت شائعة.

وأكد المسؤولون أن «ميتا وافقت، طوال عام 2024، على إعلانات كانت مصممة بشكل واضح لبيع المخدرات، ولا سيما (علب الأوكسيكونتين)».

ويُنظر عموماً إلى الإفراط في وصف عقار أوكسيكونتين، وهو مسكّن للألم، على أنه من أسباب أزمة الأفيونيات التي أودت بأكثر من 700 ألف شخص بين عامي 1999 و2022 في الولايات المتحدة.

ويقول أعضاء الكونغرس، في الرسالة، إن ميتا «ليست على مستوى المهمة الموكلة بها».

وأضاف هؤلاء: «الأمر الخطير بشكل خاص هو أن هذا ليس محتوى أنشأه المستخدمون على الويب المظلم أو على الصفحات الخاصة، ولكنه محتوى تمت الموافقة عليه وتحقيق الدخل منه من طريق ميتا». وأنهى النواب الأمريكيون رسالتهم بسلسلة من 15 سؤالاً عن المشكلة.

وقال ناطق باسم المجموعة: «صُممت أنظمتنا للكشف بشكل استباقي عن المحتوى الذي ينتهك القانون، ونحن نرفض مئات آلاف الإعلانات التي تنتهك قواعدنا المتعلقة بالمخدرات».

والمعروف أن منصة الإعلانات على فيسبوك Marketplace تحتوي على كثير من الإعلانات غير القانونية، مثل المخدرات والدعارة، ويقول مستخدمون إنهم أرسلوا بلاغات إلى فيسبوك بشأن هذه الإعلانات، لكن الشركة ترد عليهم بأنها لم تجد في تلك الإعلانات ما يخالف مجتمع فيسبوك.

في نفس الوقت، طالبت المفوضية الأوروبية، ميتا، بمزيد من المعلومات حول برنامجها التحليلي المتوقف (كراود تانجل).

وقالت المفوضية إنها تسعى إلى الحصول على معلومات بشأن امتثال ميتا للالتزامات الخاصة بتمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المتاحة على منصتي فيسبوك وإنستجرام بشكل عام".

كما تسعى المفوضية إلى معرفة تفاصيل "خطط ميتا لتحديث وظائف رصد الانتخابات والخطاب المدني".

وكانت ميتا قد طرحت ميزات جديدة في كراود تانجل، وبشكل خاص لوحات المعلومات المرئية العامة في الوقت الفعلي للدول الأعضاء في التكتل لأطراف ثالثة لمراقبة الخطاب في الوقت الفعلي ومراقبة الانتخابات.ولكن ميتا أوقفت تلك الميزات منذ فترة.

وأغلقت ميتا يوم الأربعاء الماضي، بشكل دائم برنامج كراود تانجل الذي كان يستخدم لمراقبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة.

وقالت ميتا إن هناك أدوات أخرى تحل محل كراود تانجل، لكن الخبراء قالوا إن تلك الأدوات تحتوي على تفاصيل ووظائف أقل.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على ميتا تسليم المعلومات المطلوبة بحلول 6 سبتمبر، مضيفة أن هذا سيكون أساسا لخطوات أخرى.

ومن الممكن فرض غرامات على ميتا لتقديمها معلومات خاطئة أو غير كاملة أو مضللة، أو في حالة رفضها الإجابة على الأسئلة.