أطباء إنجليز يطالبون بإلغاء تجريم الإجهاض

دعا أطباء بارزون، متخصصون في متابعة الحمل والولادة في بريطانيا، إلى معاملة الإجهاض باعتباره مسألة طبية وليس جريمة.

ولا تسمح القوانين الحالية في إنجلترا واسكتلندا وويلز بإجراء عمليات الإجهاض، دون الحصول على موافقة طبيبين اثنين، وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى المعاقبة بالسجن.

ونقلت "بي بي سي" عن الكلية الملكية لطب النساء والتوليد في بريطانيا قولها إن الإجهاض يجب أن ينظم، بالاتساق مع إجراءات أخرى دون أن يرتبط بعقوبات جنائية.

وتقول الكلية إن حد الحمل المقرر بـ 24 أسبوعا يجب ألا يتغير.

وقالت البروفيسور ليسلي ريجان، مديرة الكلية الملكية لطب النساء والتوليد، إن الكلية تتحمل مسؤولية بشأن ضمان أن يكون لدى النساء القدرة على الحصول على "هذه الخدمة الصحية المهمة".

وأضافت: "أود أن أوضح أن عدم التجريم لا يعني عدم التنظيم، وخدمات الإجهاض يجب أن تخضع لمعايير تنظيمية ومهنية، بالتماشي مع الإجراءات الطبية الأخرى".