بعد فوز ترامب.. ما هى صلاحيات الرئيس الأمريكي؟
كتبت- علياء رفعت:
مُنذ الأمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، والعالم كُله أعينه نُصب "البيت الأبيض" لمعرفة الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. يتقدم ترامب في بعض الولايات بعد أن استطاع أن يحوز ثقة ناخبيها اللذين صوتوا له، لتلاحقه هيلاري بالتقدم في ولاياتٍ أخرى. الأخبار تتدفق بوسائل الإعلام المختلفة حول العالم، والتنافس بين النظرين يبلغ أوجه، غير أن ترامب ورغم كُل استطلاعات الرأي التى كانت تُرجح كفة هيلاري، استطاع أن يحسم السباق التنافسي لصالحه، ويفوز برئاسة الولايات المُتحدة لأربع سنواتٍ قادمة.
وبين مُعارضة بعض المواطنين له في أمريكا، وتخوّف آخرين في مختلف أنحاء العالم من التصريحات المُقلقة التي كان يطل بها المرشح الجمهوري على الجميع في أثناء دعايته الانتخابية؛ تبقى صلاحيات رئيس أقوى دول العالم محدودة ومُقننة بموجب الدستور الأمريكي.
ووفقًا للمادة الثانية من الدستور، الرئيس هو القائد الأعلى لقوات الجي والبحرية الأمريكية، كما توكل إليه السلطة التنفيذية وتُحدد فترة ولايته بـ4 سنوات.
وبحكم كونه القائد الأعلى لقوات الجيش والبحرية فالرئيس يملك صلاحية قرار وقف تنفيذ العقوبات، إرجائها، منح العفو عن جرائم ارتكبت أو تُرتكب في حق الولايات المتحدة ماعدا في حالات الاتهام النيابي.
للرئيس الأمريكي الحق أيضًا في إبرام المُعاهدات شرط استشارة مجلس الشيوخ والحصول على موافقة ثلثي أعضاءه من الحاضرين وقت انعقاد الجلسة.
كما أن باستطاعته تعيين سُفراء، مفوضين، قناصل، وقُضاة في المحكمة الدستورية العُليا شريطةً أن يوافق غالبية مجلس الشيوخ لكي يتم تثبيتهم في مناصبهم.
ويعد الكونجرس الأمريكي لاعبًا رئيسيًا في معاونة الرئيس على اتخاذ معظم القرارت عبر مجلسيه النواب والشيوخ، لذا فإن من واجبات الرئيس أن يزوده من وقت لآخر بالمعلومات ويقدم له التوصيات بالإجراءات التى يعتقد أنها ضرورية وملائمة للبلاد.
أما في الظروف والأحوال الاستثنائية فإن من حق الرئيس أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجأها إلى الموعد الذي يراه ملائما.
ولأن التصويت هو النظام المعمول به في الكونجرس الأمريكي، فللرئيس، بحسب الدستور، الحق في الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التى يقرها الكونجرس، والذي يتمكن مع ذلك من تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثُلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
رغم هذا فإن الرئيس الأمريكي لا يملك أى صلاحيات تُخول له حل الكونجرس، حتى وإن أقر عكس ما يرتئيه.
ومع أن كثيرين يرون أن للرئيس الأمريكي صلاحيات مُطلقة بحكم كونه رئيس أكبر دولة بالعالم، إلا أن أداء الرئيس الأمريكي في إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية دائمًا ما يكون مُراقبًا من قِبل الكونجرس، فإذا ما قام نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى بكتابة تصريح خطي -يُقدم للكونجرس- بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.
وحال قام الرئيس بتقديم تصريح خطي آخر يفيد نفي ما جاء بالأول يكون باستطاعته استئناف القيام بسلطات ومهام منصبه.
عند ذلك، يعقد الكونجرس اجتماعًا ليبت في القضية في غضون 48 ساعة، هذا إذا لم يكن في دورة انعقاد.
وإذا قرر الكونجرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب، أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة.
أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.
حالات نادرة هى تلك التى يتم فيها إيقاف الرئيس عن مزاولة مهامه، بل ويصل الأمر إلى عزله برفقة نائب الرئيس وجميع موظفيي الولايات المتحدة الرسميين وذلك في حال وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم وجنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.
ولكن مثل هذا الإجراء لم يتم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة إلا مرتين؛ الأولى كانت ضد اندرو جونسون (1968) والثانية ضد بيل كلينتون (1998)، إلا أن مجلس الشيوخ برأ الرئيسين.
لا يملك الرئيس الأمريكى صلاحية إعلان الحرب، فهو قرار يعود بالدرجة الأولى إلى الكونجرس، لكن ليست جميع حالات التدخل العسكرى فى الخارج تعتبر إعلان حرب وغالبًا ما تعود صلاحية إرسال قوات إلى المعركة فعليًا إلى الرئيس. ويتدخل الكونجرس فقط للإشراف على عمليات التدخل المسلحة فى الخارج (مثل أفغانستان أو العراق) وذلك من خلال التصويت على قرارات تتناول جدولًا زمنيًا للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
وبحسب الدستور الأمريكي؛ في حال وفاة الرئيس المنتخب في الموعد الذي تحدد لبدء ولايته يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
فيديو قد يعجبك:
