أصعب 6 قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة في 2014

تقرير - أحمد عمار:

اتخذت الحكومة المصرية خلال عام 2014 العديد من القرارات الصعبة اقتصادياً، لمواجهة عجز الموازنة، والتزايد الحاد في الديون.

ويرى البعض أن هذه الإجراءات لم يستطع الرؤساء السابقون الإقدام عليها، تخوفاً من الغضب الشعبي بسبب تأثير تلك القرارات على زيادة أسعار بعض السلع الأخرى، وفي وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية.

واتجهت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد (2014 - 2015) والذي بدأ العمل بها يوليو الماضي، إلى تقليص مصروفات مصر والتوجه إلى التقشف، وخفضت الدعم الموجه إلى الطاقة ليبلغ نحو 100.3 مليار جنيه.

وأكدت الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها في تخفيض الدعم جاءت من أجل علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة، بما يمكنها السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعديل منظومة الدعم والضرائب لا تتمتع بشعبية في أي دولة من دول العالم إلا أنها ضرورية لبدء الإصلاح الجاد للملف الاقتصادي بمصر من أجل توجيه بنود الموازنة في المجالات ذات الأولوية وتخفيف العبء الاقتصادي على الأجيال القادمة.

وكان من أبرز تلك القرارات الصعبة:

1 - رفع أسعار المواد البترولية

قامت الحكومة بتحريك أسعار الوقود، حيث رفعت سعر لتر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه بدلاً من 90 قرشاً، ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و60 قرشًا بدلاً من 1 جنيه و85 قرشًا.

كما تم رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 6.65 جنيه بدلاً من 5.65 جنيه، ورفع سعر السولار إلى 1.80 جنيه بدلاً من 1.10 جنيه.

ويبلغ دعم السولار في موازنة العام المالي الحالي نحو 44.9 مليار جنيه، والبنزين 20.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه، والمازوت 16 مليار جنيه.

وعقب زيادة أسعار الوقود، شهدت أسعار المواصلات ارتفاعًا ملحوظًا، فيما أقرت المحافظات زيادة تعريفة المواصلات بنحو 10 بالمئة.

2 - رفع أسعار الكهرباء

قامت حكومة محلب بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، بما يؤدي إلى التخلص من الدعم على مراحل ‏على مدى 5 سنوات مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتوفير الكهرباء للطبقة ‏المتوسطة بما لا يزيد عن سعر تكلفتها.

ويبلغ سعر استهلاك الكهرباء من ''صفر إلى 50 كيلو وات'' 7.5 قرش بزيادة 2.5 قرش، وسعر الاستهلاك من ''51 إلى 200 كيلو وات'' بعد الزيادة 14.5 قرشًا بزيادة 2.5 قرش، ومن ''201 إلى 350 كيلو وات'' 24 قرشًا بزيادة 5 قروش.

كما يبلغ سعر الاستهلاك من ''351 إلى 650 كيلو وات'' بعد الزيادة 34 قرشًا بزيادة 5 قروش، واستهلاك من ''650 إلى 1000 كيلو وات'' 60 قرشًا بزيادة 7 قروش، واستهلاك ''1000 كيلو وات فأكثر'' 74 قرشًا بزيادة 7 قروش.

ويبلغ دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي بعد إعادة الهيكلة نحو 27.4 مليار جنيه.

3 - رفع أسعار الغاز

قامت حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى، قبل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بدءًا من شهر مايو، وتم تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي كالتي:

حتى كمية استهلاك تبلغ 25 متر مكعب: 40 قرشًا للمتر، ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب: 100 قرش للمتر، ما يزيد عن 50 متر مكعب: 150 قرش للمتر المكعب.

كما قرر رئيس الوزراء استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار.

وقامت الحكومة كذلك برفع أسعار الغاز الموجهة للمصانع، حيث تم رفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز لصناعة الأسمنت إلى 8 دولارات، ويبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح نحو 7 دولارات.

فيما بلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولارات، كما بلغ سعر الغاز الطبيعي المورد للكهرباء نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتم تحديد 4.5 دولار لكل مليون وحدة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

4 - رفع أسعار المياه

قررت الحكومة زياده أسعار استهلاك مياه الشرب، وبحسب الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي تم تخصيص نحو 800 مليون جنيه لدعمها للمواطنين.

وتم رفع تعريفة المياه على الشرائح العالية التي تستخدم أكثر من 20 متر مكعب في الشهر .

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال تصريحات سابقة لمصراوي، أن الزيادة تمثل قرشًا واحدًا فقط على كل متر مكعب زائد على الـ20 متر مكعب.

5 - رفع أسعار الأسمدة

قررت الحكومة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33 بالمئة.

ويصل سعر طن أسمدة اليوريا بعد الزيادة إلى 2000 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلاً من 1400 جنيه.

وتوزع الشيكارة على الفلاحين بـ100 جنيه بدلاً من 75 جنيهًا في الجمعيات الزراعية.

6 - الحد الأقصى للأجور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة.

ويكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).

ومن جانبه، أكد هاني قدري وزير المالية، أن قانون الحد الأقصى للأجور لا يستثني أحداً من العاملين بالدولة.

ونفى هاني قدري، ما يتردد بشأن استثناء الجيش والشرطة والقضاء من الحد الأقصى من الأجور، مؤكداً أن الدولة لديها آليات لتطبق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون يلزم كل شخص يقر على نفسه طالما تخطى الحد الأقصى إلا هناك عقوبات شديدة.

تأثيرات القرارات

1 - ارتفاع الأسعار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر أغسطس الماضي، أن معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الماضي ارتفع بنسبة 3.3 بالمئة، ليسجل أكبر معدل تغير شهري منذ مايو 2008.

وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن التضخم الشهري، فقد بلغ معدل التضخم 153.3 نقطة، وذلك عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان اعتبار من بداية يوليو.

وكانت اتجهت الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة ارتفاعات الأسعار والتضخم التي ستنتج بعد زيادة أسعار الطاقة خاصة البنزين والكهرباء، وكان من أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.

وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد أنه جاء من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع والتضخم، وكذلك تعويض المودعين بالبنوك تلك الزيادات.

كما تم ضع تسعيرة جبرية لأسعار المواصلات في مصر التي شهدت ارتفاعًا عقب تحريك أسعار الوقود مباشرة، حيث تم وضع ملصق يوضح الزيادة الجديدة على بعض السيارات، كمحاولة منها في منع السائقين من المبالغة في الزيادة المقررة.

وأصدرت الحكومة قرارًا بتعديل تعريفة ركوب التاكسي الأجرة ''التاكسي الأبيض''، حيث ارتفعت بداية العداد ''البنديرة'' من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، وتم تعديل حساب كل كيلو متر من 1.25 جنيه إلى 1.40 جنيه، كما ارتفعت قيمة ساعة الانتظار من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا في أول ساعة تزيد بعد ذلك 6 جنيهات في الساعة الثانية لتصبح 18 جنيهًا.

2 - ثقة دولية وتحسن تصنيف مصر

جاءت تعليقات وتقييمات المؤسسات الدولية على الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر إيجابية، كما تحسنت النظرة المستقبلية لمصر من وكالات التصنيف الائتماني، وهذا من شأنه أن يساعد مصر على جذب المزيد من الاستثمارات لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية لمصر من سلبي إلى مستقر، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ''Caa1''.

وأوضحت الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني في بيان لها، أن من أهم العوامل التي أدت لتغيير وضع مصر من سلبي إلى مستقر كان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، ووجود علامات على انتعاش النمو والتحسن نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والدعم القوي من الجهات المانحة الخارجية.

ووصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، كريستوفر جارفيز، الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراُ ''بالجيدة''، قائلًا أن تلك الخطوات ستساهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد ''إن مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبة وشجاعة، في إشارة إلى برنامج الإصلاحات الذي طبقته بدون مساعدة من الصندوق''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا