4 شخصيات بارزة عادت للحياة الاقتصادية في 2015

تقرير - مصطفى عيد:
شهد عام 2015 عودة عدة أشخاص للظهور على الساحة الاقتصادية بعد أن تخلفوا عن مواقع القيادة في الفترة الماضية في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري باختبار صعب يحتاج في العبور من عنق الزجاجة إلى جهود الجميع في شتى المستويات وفي كل المواقع الرسمية وغير الرسمية.

ويتمثل أهم هذه الشخصيات في طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد، والدكتور فاروق العقدة عضو المجلس التنسيقي للبنك المركزي، وهشام زعزوع وزير السياحة الحالي، وأحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

1 - طارق عامر:

أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا في 21 أكتوبر الماضي بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات والذي استلم مهام عمله رسميًا في 27 نوفمبر الماضي بعد استقالة هشام رامز المحافظ السابق.

ويعد طارق عامر أبرز الوجوه التي ظهرت بقوة خلال العقد الأول من القرن الحالي حيث تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة خلال الفترة من عام 2003 إلى 2008 وهي الفترة التي شهدت مرحلة الإصلاح الأبرز للقطاع المصرفي والتي خلقت فيما بعد قطاعًا قويًا قادرًا على مواجهة الأزمات الاقتصادية دون تأثر كبير.

وعمل عامر كرئيس للبنك الأهلي المصري - أكبر البنوك العاملة في مصر - خلال الفترة من عام 2008 إلى بداية عام 2013 والذي شهد خفوت نجمه واستقالته في الوقت الذي قدم فاروق العقدة فيه استقالته من البنك المركزي، حيث أرجع عامر خروجه من القطاع وقتها للجو المشحون خلال الفترة الماضية ولإتاحة الفرصة للكوادر الجديدة.

وبعد مرور أكثر من عامين ونصف من خروج عامر من موقع المسؤولية في القطاع المصرفي استعانت به رئاسة الجمهورية لتولي ملف القطاع برمته كمحافظ للبنك المركزي في الفترة التي تشهد فيها أزمة كبيرة في نقص موارد العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار وارتفاع سعره، مع الاتجاه نحو ترشيد الاستيراد، بالإضافة إلى ملف التضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي.

2 - فاروق العقدة:

جاءت إعلان استقالة فاروق العقدة من رئاسة البنك المركزي في أواخر عام 2012 - والتي نفذت ابتداءً من نهاية يناير 2013 - خطوة مفاجئة لـ "مهندس
السياسة النقدية" في مصر، في الوقت الذي ظهرت فيه بقوة أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره وعودة السوق السوداء على السطح منذ قيام ثورة يناير 2011، وفي ظل مناخ سياسي بدا مشحونًا، وقرارات حكومية اقتصادية متخبطة.

وتولى العقدة إدارة البنك المركزي لأكثر من 9 سنوات شهدت مرحلة الإصلاح المصرفي الأبرز وتطبيق السياسات التي تضمن صمود القطاع وأموال العملاء في حال التعرض لأي أزمة اقتصادية عاصفة بخلاف قطاعات اقتصادية أخرى، والتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالحوكمة وكفاية رأس المال وغيرها من المعايير الضابطة لحماية القطاع.

وعلى الرغم من استقالة العقدة في ظل اشتداد أزمة الدولار أمام الجنيه بعد ثورة يناير، إلا أن العقدة واجه مشكلة مماثلة في بداية تولي البنك المركزي والتي نجح في مواجهتها بقوة مما أدى إلى استقرار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء في وقتها، وحتى ثورة يناير، كما عمل على تكوين احتياطي نقدي وصل إلى 36 مليار دولار قبل الثورة.

ومؤخرًا تم اختيار العقدة ضمن أعضاء المجلس التنسيقي للبنك المركزي - كعضو خبير - والذي يقوم على التوفيق في السياسة النقدية والمالية ما بين البنك والحكومة، ليعود إلى الساحة المصرفية مرة أخرى وإن كان بدور أقل في المنصب من دوره السابق ولكن لا يقل أهمية من ناحية المسؤولية التي يضطلع بها هذا المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تحتاج إلى جهود موحدة لنجاح السياسة الاقتصادية في مصر في مرحلة يمر فيها الاقتصاد بمنعطف خطير محليًا وعالميًا.

3 - هشام زعزوع:

تولى هشام زعزوع مسؤولية وزارة السياحة في أول تشكيل لحكومة الدكتور هشام قنديل في أغسطس 2012 في ظل لطمات متلاحقة من الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعصف بهذا القطاع الحساس والمهم بالنسبة لموارد العملات الأجنبية وتوظيف العمالة، ليستمر في المنصب مع رحيل حكم الإخوان في ظل تحسن نسبي في الأوضاع السياحية سرعان ما تهاوى بسبب اضطرابات ما بعد 30 يونيو 2013، وما تزامن معها من ظهور للإرهاب.

واستكمل زعزوع مهمته مع حكومة حازم الببلاوي الانتقالية التي استقالت في فبراير 2014، ليستكمل بعدها رحلته مع حكومتي محلب الأولى والثانية ليطيح به تعديل وزاري في أوائل مارس من العام الحالي 2015.

وقال زعزوع وقتها قبيل ساعات من إقالته في تصريحات صحفية أثناء تواجده بأحد المعارض في برلين، إن مصر لم تعد تتوقع للقطاع السياحي التعافي الكامل خلال عام 2015، ويعني بذلك العودة إلى ما كان عليه القطاع قبل ثورة يناير.

ولم يدم اختفاء زعزوع عن الساحة إلا شهورًا قليلة ليعود وزيرًا للسياحة مرة أخرى في الحكومة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق، بتكليفها في سبتمبر الماضي، ليعود إلى قيادة القطاع السياحي من جديد.

وتفاءل الوزير بعودته لمنصبه السابق بالإعلان في أول تصريحاته بعد تشكيل الحكومة الأخيرة عن العمل على إعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية، وإعداد خطة جديدة بالتعاون مع الزملاء بالحكومة لإعادة منظومة السياحة المصرية إلى مكانتها المعتادة من جديد.

إلا أن هذا التفاؤل لم يلبث إلا أن اصطدم سريعًا بحادث سقوط طائرة الركاب الروسية، المقلعة من مطار شرم الشيخ الدولي في 31 أكتوبر، على أراضي سيناء خاصة مع تداعيات الحادث من قرارات لبعض الدول بوقف رحلات الطيران لشرم الشيخ وعمل جسر جوي لإعادة السياح الموجودين لبلادهم وعلى رأس هذه الدول روسيا المصدر الأول للسياحة في مصر، ليواجه الوزير الأزمة من جديد.

4 - أحمد درويش:

شهد عام 2015 عودة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق للحياة الاقتصادية ولكن هذه المرة بشكل أوسع عبر إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً في 28 نوفمبر بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.

ويعد إنشاء هيئة اقتصادية لقناة السويس من أولى الخطوات في المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس والتي سبقتها إنشاء قناة السويس الجديدة خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015، حيث تم إصدار قانون بإنشاء هذه الهيئة وتنظيم عملها لتتولى طرح المشروعات الخاصة بهذه المنطقة وتنظيمها.

وشغل درويش منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004 إلى 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية، واستشاري للعديد من المنظمات الدولية، على رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية.

وشغل درويش منصب المستشار الاقتصادي للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.