وزير القوى العاملة: الشباب مش عاوز يشتغل.. والحركة النقابية تحتاج لإعادة بناء - حوار

حوار- نورا ممدوح:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2015، والذي شهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاحتجاجات العمالية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للمطالبة بحقوق وصفها العمال بـ"المشروعة"، والتي كانت سببًا في خروج العمال للمناداة بتحقيقها، من بينها إصدار قانون عادل للعمل وحل أزمة المفصولين وإقرار قانون الحريات النقابية.

فتح "مصراوي" العديد من الملفات التي أثارت صدى واسع على مدار العام في الأوساط العمالية، في حوار مع المسئول الأول عن قضاياهم، جمال سرور وزير القوى العاملة، بعد مرور 3 شهور من توليه حقيبة الوزارة، والذي أكد أن الوزارة تعتبر وسيط بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى حلول لأزماتهم المختلفة.

خلال فترة الـ3 شهور الأخيرة شهدت الأوساط العمالية احتجاجات في مواقع مختلفة.. كيف تعاملت معها الوزارة؟ 

لابد من التأكيد أن أي تجمع أو تنظيم عمالي يكون وراءه مطالب وحقهم أن يطالبوا بمطالبهم المشروعة، ويأتي دورنا كحكومة بأننا نتواجد مع العمال لتحليل ودراسة مطالبهم والتدخل لحلها من خلال التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب المنشأة للوصول لحلول ترضي الطرفين، وفي الغالب لا تستمر الإضرابات كثيرًا لتدخل وكلاء الوزارة لحل أزمتهم.

هل هناك آلية ما لرصد هذه الاحتجاجات بصفة دورية؟

بالفعل لدينا مرصد يومي للاحتجاجات العمالية ساعة بساعة، وعندما يتم رصد أي احتجاج في مختلف المحافظات يتدخل وكلاء الوزارة في المديريات ويتوجهون إلى الشركات أصحاب الأزمة، ومحاولة الوصول لحلول بشكل سريع، وفي بعض الأحيان يحتاج الأمر تدخل شخصي مني من خلال الاتصال بأي من الوزراء المعنيين أو إدارة الشركة، وهو ما يدل على اهتمامنا بالعمال لأنهم في رقبتنا والعمال دول ولادنا.

تخصيص إدارة للاتصال مع النقابيين وأنا مش فاضي أقعد مع كل الناس

مؤخرًا صدر الكتاب الدوري الذي اعتبرته النقابات المستقلة معاداة لهم.. ما رأيك في ذلك؟

انا كمسئول أول عن الحركة العمالية في مصر، أرى أن الحركة النقابية تحتاج إلى إعادة بناء وهو ما يتطلب إصدار تشريع ينظم علاقة العمل والعلاقات النقابية بين الجميع، وبمجرد صدوره سيكون مرضي لجميع العمال ولن يكون هناك تفرقه بين نقابي وآخر، وسيسمح للجميع بالترشح في الانتخابات النقابية وهؤلاء هم من سيمثلون العمال بشكل حقيقي وبتمثيل قانوني.

هل تم عقد لقاءات مع أي من ممثلي النقابات المستقلة كما حدث مع الاتحاد الحكومي؟

العمل النقابي يخص اللجان النقابية والمنشآت التي يعملون بها، وعندما يكون لديهم مشكلة ما، يتوجهون إلى إدارة معنية داخل الوزارة وهي إدارة الاتصال النقابي معنية بالتباحث معهم في أي مشكلات تواجههم، ومش لازم مقابلة الوزير لأنه مش فاضي يقعد مع كل الناس .

اشتكى بعض النقابيين من رفض الوزارة لإيداع أوراق نقابات جديدة.. ما سبب ذلك؟

في الوقت الحالي لا يتم انشاء نقابات جديدة لأننا مقدمين على تقديم قانون لذلك لا يتم قبول منشآت جديدة أو لجان جديدة ولابد من التركيز على الاستقرار في سوق العمل.

من أهم مطالب العمال هي إصدار قانوني العمل والحريات النقابية.. متى يتحقق ذلك؟

هناك لجنة مُشكلة لدراسة مشروعي القانون، ونحن في سبيلنا الآن للانتهاء قريبًا من صياغة المسودات الخاصة بهم ونحن الآن في مرحلة تبادل الآراء مع أصحاب الأعمال والعمال للبدء في إدخال المشروعين لمجلس النواب الحالي تمهيدًا لإصدارهما.

هل سيكون للنقابات المستقلة نصيب في المشاركة في الحوار المجتمعي على القانونين؟

نحن الآن نتحدث عن العمال وأرفض التقسيم لهم، ويشارك معنا العمال وأصحاب الأعمال جميعًا في الحوار المجتمعي دون استخدام مثل هذه المسميات أو التقسيمات التي ليس لنا علاقة بها، ومن يمثل العمال بشكل حقيقي هم النقابيين الذين يشاركون بالفعل في الصياغة.

الانتهاء من مسودة قانون العمل والحريات النقابية قريبًا

ولكن هناك صراع قائم بين اتحاد العمال الحكومي والنقابات المستقلة.. كيف ستعالجه إذًا؟

مشروع الحريات النقابية الجديد سيكون هو المنظم الأول للحياة النقابية داخل مصر، وسيقضي على هذه الصراعات القائمة، حيث أنه سيخدم الحركة النقابية العمالية بالإضافة إلى خدمة عجلة الإنتاج والعمل على إدارتها بشكل مستمر دون توقف، وذلك يرجع لأن مهمتنا الأولى هي أن تكون بيئة العمل في مصر مستقرة ومنظمة وخالية من الاضطرابات التي تعوق الإنتاج وبالتالي يؤثر على معدل النمو الاقتصادي في الدولة، وذلك لن يتحقق إلا بوضع معادلة لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال بحيث تكون الحكومة طرف وسيط بينهم.

اصطدم قانون الخدمة المدنية بموجة غضب كبيرة عقب صدوره.. كيف ترى ذلك؟

القانون صدر بالفعل وينفذ اعتبارًا من شهر مارس 2015 واحنا في نهاية العام الآن، والقانون كان لازم يصدر لأنه يعالج أوجه الخلل الموجودة في الجهاز الإداري للدولة وإلا هنفضل "محلك سر" دون تقدم، وهناك عدد كبير من المعترضين عليه لا يفهمون بنوده بشكل صحيح، بالإضافة إلى بعض المغرضين الذين يدعونهم لعمل احتجاجات والاعتراض دون قراءة القانون ومعرفة اعتراضاتهم، لكن بصفة عامة القانون جيد ويعالج الوضع الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، والقانون مر بمراحل كثيرة، ووزارة التخطيط كانت هي المسئولة عنه ومن المؤكد أنه تم عقد الحوارات الأزمة لإصداره، ومن المقرر طرحه في مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

قانون الخدمة المدنية لابد أن يصدر وإلا سيظل الوضع "محلك سر"

ما هو دور الوزارة لحل أزمة العمال المفصولين؟ وكيف تتدخل لحصولهم على حقوهم؟

عندما يتم فصل العامل يكون أمامه خيارين، إما أن يحصل على تعويض من الشركة، أو يتجه للقضاء ويقوم برفع قضية، وبدراسة أوضاع الـ15 ألف عامل الذين تم حصرهم منذ عام 2011، لاحظنا أن عدد كبير منهم حصل بالفعل على تعويضات من شركاتهم، وأن هناك ما يقرب من 1200 عامل رفعوا قضايا إما للحصول على تعويض بما يعادل شهرين عن كل سنة خدمة أو العودة للعمل، وفي هذه الحالة لا تتدخل الوزارة لحين الفصل في القضية، وعندما يصدر الحكم تتدخل الوزارة حينها للعمل على تنفيذه وفقاً للقانون.

وما تعليقك على أزمة صندوق الطوارئ وتورط وزيرة القوى العاملة السابقة و20 آخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه؟

الأجهزة الرقابية ما زالت تحقق فيها ولم تنتهي بعد لكي نعلق عليها، وهي قضية لا تخصني وليس لدي أي تعليق عليها، ومباحث الأموال العامة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك معلومات حول هذه القضية.

أين تصرف أموال صندوق الطوارئ؟ وما هو مقدارها؟

أموال الصندوق يتم الصرف منها على العمال في حالة تعثر شركاتهم، فتقوم إدارة الصندوق بصرف إعانة للعمال بما يغطي تكلفة الشهر، ويتم تجهيز كشوف بأسماء العمال ويتم صرفها من خلال الوزارة ولا يتم تسليمها لصاحب المنشأة. ولا استطيع التصريح بمقدار الأموال، لأنه كيان مستقل لا علاقة له بالوزارة وبيانات الصندوق في الإدارة الخاصة به.

في ظل الغلاء المعيشي الآن ما هو المبلغ المناسب ليكون حد أدنى للأجور؟ ولماذا لم يطبق على القطاع الخاص؟

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، من خلال خبراء يدرسون مستوى المعيشة والقيمة الشرائية للجنيه، ويستطيعوا تحديد الحد الأدنى، وتم تطبيق ذلك على القطاع الحكومي و ولم يتم تطبيقه على القطاع الخاص لاعتبارات تخص المجلس القومي للأجور وهى أنه من الممكن أن يكون العامل في القطاع الخاص يحصل على أكثر من هذا الحد الأدنى ومن الممكن ألا يكون في صالح العاملين بالقطاع، ولكن المجلس في حالة انعقاده كل 3 سنوات إذا رأى ضرورة لوضع حد أدنى للقطاع الخاص سيصدر قرارًا لذلك.

كيف تتواصل الوزارة مع العمالة المصرية في الخارج؟ وما عددهم؟

تحرص الوزارة على التواصل مع أبنائها في الخارج من خلال المكاتب العمالية التابعة للوزارة في مختلف البلدان بالسفارات المصرية، حيث يصل عدد العمالة المصرية بالخارج إلى 8 مليون عامل، ومن أهم مهام هذه المكاتب هي متابعة شكاوى العمال بالخارج من خلال المستشارين العماليين وبحثها والوصول لحل فيها، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقيات مع وزارات العمل في مختلف الدول وهناك تواصل معهم بشكل مستمر.

شاهدنا مؤخرًا تعرض عاملين مصريين للاعتداء بالخارج.. كيف كان موقف الوزارة؟ وهل حصلوا على حقوقهم؟

هذه الحوادث فردية ولا يجب علينا تعميمها، حيث أنه على مدار السنوات الماضية لم نسمع عن حالات اعتداء مثل ذلك، وعندما يكون لدينا 8 مليون عامل بالخارج وفي المقابل لا يتم الاعتداء على أي منهم إلا بنسبة ضئيلة كهذا، فلا يجب تعميمها، ولابد من الحفاظ على العلاقة الطيبة بين الشعبين المصري والعربي الموجود فيه العمالة المصرية، والمسئولين في هذه الدول يتعاملون مع الشخص كما لو كان ابن البلدة.

وفي واقعة الاعتداء على عامل بالكويت، تواصلت مع وزيرة العمل الكويتية وأكدت لي أنهم سيعملون كل ما في جهدهم لحصول هذا العامل على حقه وعقاب من اعتدوا عليه وكانوا سبب في وفاته بعد دهسه بالسيارة.

 وفي الأردن، تواصلت مع الحكومة الأردنية وأكدوا أنه تم القبض على المعتدي بالضرب على المصري، بالإضافة إلى تواصلي مع المصري المعتدي عليه وعرضت عليه العودة إلى مصر توفير فرصة عمل له، وبالفعل حضر إلى مقر الوزارة ووفرنا له أكثر من وظيفة ولكنه قال أنه يفضل العودة للعمل في الأردن.

لدينا 8 مليون مصري بالخارج وحوادث الاعتداء فردية ولا يجب تعميمها

البطالة شبح يواجه الحكومات المتعاقبة.. ما هي خطة الوزارة لتخفيض نسبتها؟

نسبة البطالة هذا العام أصحبت 12.7%، ولابد من التوضيح أن بطالة خريجي الجامعات جزئية أي أن ليس جميع الخريجين يعانون البطالة، وأن جزء منهم فقط هو من يعاني عدم قدرته على إيجاد فرصة عمل، والوزارة توفر فرص عمل في القطاع الخاص وليس الحكومي، لأن القطاع الحكومي أصبح ملئ بالموظفين الذي وصل عددهم إلى 6 مليون ونصف، وبالتالي أصبح غير مستوعب لأي أعداد أخرى إلا من خلال عملية الإحلال أو الوفاة، ولكن هناك خطة للدولة لمعالجة هذا الأمر من خلال القانون رقم 18 وهو أن يتم التعيين بشكل مركزي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل عام على مرتين إحداهما في يناير والأخرى في يوليو لتعيين عدد يتفق مع الاحتياجات المطلوبة.

والوزارة تعمل على توفير فرص العمل لجميع المؤهلات سواء كانوا خريجين جامعات أو مؤهلات متوسطة أو عمال في مختلف المهن، حيث نتلقى طلبيات من الشركات الطالبة للعمالة ويتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام، ولكن عندنا مشكلة إننا مش بنلاقي إقبال كثير من الشباب على هذه الوظائف برغم أنه يتم تقديم تسهيلات وتيسيرات لهم، وبنجيب وظائف لا يتقدم لها أحد، والسبب في ذلك أن كثير من الشباب عاوز يشتغل في الأعمال المكتبية وليست الفنية، في الوقت الذي تحتاج فيه المصانع والشركات شباب للعمل على خطوط إنتاج وماكينات.

البعض يتهم الوزارة بأنها توفر فرص عمل بمميزات غير حقيقية.. ما ردك؟

من يتهم يتهم كما يشاء، ويمكنك أن تقومي بتجربة وتأتي لنا بمجموعة من الشباب الراغبين في العمل والذهاب إلى الشركة الطالبة والتأكد من حقيقة الوظائف المُعلن عنها وفقاً للاشتراطات التي تم الإعلان عنها، ولابد من تشجيع الشباب على الإقبال على العمل الفني لتشغيل المصانع والشركات، لأن صاحب العمل إذا لم يجد عمالة مصرية لتشغيلها سيطالبني كوزارة بتوفير عمالة أجنبية له ولا يجوز أن أوفر له عمالة أجنبية وأنا عندي عمالة مصرية بالفعل، ولكن لازم الشباب تروح وتنتج نظرا لحاجتها للعمل وصاحب العمل أيضاً يهمه تحقيق الأرباح وأن يدير مصنعه بس مش لاقي عمال.

6.5 مليون عدد من يشغل وظائف بالقطاع الحكومي 

وما هو عدد الفرص التي وفرتها الوزارة منذ توليك حقيبة القوى العاملة؟

تم الإعلان عن 20 ألف وظيفة في شهر أكتوبر في جميع تخصصات الغزل والنسيج وعمالة عادية سيتم تدريبهم وعددهم 5000 عامل، ولم يتقدم أحد وقتها، ثم أعلنا بعدها بشهر 1000 وظيفة في شركة مأكولات، ثم 2850 فرصة عمل في شركة غبور.

هل ترى أن الأجور في الوظائف التي يُعلن عنها تكون مرضية للشباب؟

أرى أن الأجور التي يتم الإعلان عنها تكون مرضية كبداية له في العمل، وعلى سبيل المثال إذا كان الراتب 1200 جنيه في البداية دون أن يكون لديه خبرة، يكون جيد وبعد مرور سنوات في العمل يكتسب الشاب خبرة تجعله مؤهل لزيادة راتبه، ومن المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال هي أنه بعد أن يكتسب الشاب خبرة يترك العمل ويذهب لشركة أخرى بمرتب أعلى.

ولابد من التأكيد على أن العامل وصاحب العمل أبنائنا، وتهمنا مصلحتهما لأن كلا منهم يحتاج الآخر، ولو مفيش عمال الدنيا هتقف، ووظيفتنا توصيل الطرفين ببعض، وأقول للشباب متبصوش تحت رجليكم ولازم تتعلموا الأول بعد التخرج وتاخدوا خبرة، وبعدين تطالبوا بمرتب كبير.

ما مدى فاعلية خدمة الإعلان عن الوظائف بالمحمول؟ وهل الوزارة تتربح من ذلك؟

الفكرة دي كانت لإحدى معاوني الوزير، كوسيلة للإعلان عن الوظائف المتاحة من خلال الموبايلات، وبالفعل هناك إقبال كبير على هذه الخدمة، ولكن المشكلة أنه لا توجد آلية تمكننا من معرفة عدد الشباب الذين استجابوا بالفعل للإعلان وتوجهوا لجهة العمل الطالبة للعمال، ولكن بصفة عامة هي تجربة جيدة وتساعد على إطلاع الشباب أن هناك وظائف خالية تحتاج من يشغلها.

  وفيما يخص تحصيل الاشتراكات، فالوزارة لا تحصل على أي أموال من هذه الخدمة وجميع الاشتراكات تذهب لشركات المحمول الثلاثة، وأي حاجة فيها فلوس مبناخدهاش.

وما هو شكل الإعانات التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة؟

العمالة غير المنتظمة قطاع عريض من الشعب المصري يُؤدي أعمالًا غير منظمة بحيث أنه لا يعمل في القطاع الحكومي ولا الخاص، ونحن كوزارة عملنا تنظيم لأربع قطاعات من هذه العمالة وهم أعمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر وعمال البحر، وتم عمل لائحة مالية ترعاهم وتصرف لهم إعانات.

 فعلى سبيل المثال في حالة إجراء عملية جراحية يتم صرف 3000 جنيه لهم أو في حالة إصابة العمل أو الوفاة أو الزواج أو انجاب أطفال أيضًا، كل حالة مخصص لها مبلغ معين، بالإضافة إلى صرف منح في الأعياد والمناسبات ومولد النبي والعيد الصغير والكبير ودخول المدارس وعيد العمال، وذلك فضلًا عن توفير الرعاية الصحية لهم، لأنهم ليس لديهم تأمين صحي، وفي حالة تعب العامل يأتي للوزارة ويتم منحه جواب موجه للمستشفى التي يتم العلاج بها بدون دفع ولا مليم واحنا اللي بندفع للمستشفى في نهاية كل شهر بعد تجميع المبالغ والحالات التي تم علاجها.