الكونجرس الأمريكي قد يحرج أوباما ويضر بالعلاقات مع السعودية

تقرير- مصطفى ياقوت:

استخدم الرئيس الأميريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، حق النقض "الفيتو" الرئاسي، لتعطيل مشروع قانون "جاستا"، الذي أقره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه "الشيوخ والنواب"، قبل أسبوعين، وهو القانون الذي يسمح لأسر ضحايا حادث الحادي عشر من سبتمبر، بمقاضاة الحكومة السعودية، بزعم أنها قدمت دعما لمنفذي الهجمات، وكان من بينهم 15 سعوديا.

وأوضح البيت الأبيض أسباب اتخاذ أوباما لحق الفيتو للمرة الـ12 منذ توليه الرئاسة، والتي فندها في أن التشريع "من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرّض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر"، كما سيكون له "تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".

ويعد رفض الرئيس الديمقراطي، جولة جديدة -وربما أخيرة ضمن ولايته- من جولات الخلاف مع الحزب الجمهوري، الذي يتمتع بأغلبيه داخل الكونجرس، صاحب مشروع القانون، حيث يحق للكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي، حال موافقة ثلثي أعضائه على ذلك. واستخدم أوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها.

ويسمح مشروع القانون لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في حكومة السعودية يعتقد أنه لعب دورًا في أي مرحلة من مراحل الهجمات.

لماذا الفيتو؟

ويقول الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لحق الفيتو، جاء انطلاقًا من المصالح المشتركة بين الجانبين، بوصف السعودية أكبر حليف لواشنطن داخل الشرق الأوسط، بعدما افتقدت للدور المصري، الذي آثر تعدد الحلفاء وعضد من علاقاته من الجانب الروسي، الخصم الأقوى لأمريكا.

ويوضح صادق أن المصالح تقتضي ألا يكون هناك خلافًا أو تصارعًا بين الجانبين، خاصة وأن المملكة العربية السعودية غير مدانة رسميًا بالحادث.

وعلى الرغم من إبعاد لجنة التحقيق في الحادث الشبهة عن تورط مسئولين رسميين بالمملكة في الحادث، إلا أنها استشهدت في تقريرها ببعض الأدلة على ضلوع مسؤولين سعوديين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت بدور في المؤامرة، فيما عرف بتقرير الـ28 صفحة التي لم تنشره الحكومة الأمريكية حتى الآن، بالإضافة لما زعمه زكريا موسوي، المعتقل في الولايات المتحدة، من أن أميرًا سعودياً ساعد في تمويل الهجوم بطائرات ركاب على برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

وترى الدكتورة إيمان رجب، خبيرة الأمن الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أوباما لجأ للفيتو الرئاسي، بسبب قرب نهاية عهده الرئاسي، ورغبته في ألا ينتهي بقرار يؤثر بالسلب على المصالح المشتركة مع أكبر القوى الخليجية، خاصة وأنه من رفع في حملته الانتخابية الأولى شعار "نهاية الحرب على الإرهاب"، وهو الشعار الذي لا يتسق مع إقرار هذا القانون، في ظل تأكيده الدائم على أن أزمة الحادي عشر من سبتمبر قد انتهت ولم يتبق منها سوى سجون جوانتانمو والمعتقلون بداخلها.

الموقف السعودي

بدورها نفت المملكة العربية السعودية مرارًا ضلوعها أو تورطها في الحادث، من قريب أو بعيد، حيث قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير "تمت مراجعة الصفحات الـ28 من قبل أعلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية. الحقيقة واضحة ليس للحكومة السعودية أي دور في أحداث ١١ سبتمبر"، وأشارت مصادر سعودية إلى أن الجبير، سلّم رسالة في مارس الماضي، إلى واشنطن، محذرًا نواب الكونجرس الأمريكي بأن المملكة العربية السعودية ستضطر لبيع ما يقارب الـ 750 مليار دولار في شكل سندات، وغيرها من الأصول التي تمتلكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض لخطر المثول أمام المحاكم الأمريكية.

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عبدالله بن تركي، "منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتبمر، وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات في محتوي الصفحات الثماني والعشرين، وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات".

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه مجموعة من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي ايه" مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، في رسالة إلى المشرعين، من أن مشروع القانون سيضر بمصالح الولايات المتحدة.

وضربت العلاقات الأمريكية السعودية المشتركة، تباينات ومخاوف عدة، لعل أبرزها الملف الإيراني، وتقارب واشنطن مع طهران وما أسفر عنه من اتفاق أخير يقضي بالحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، وكذا عدم الاعتماد الأمريكي الكامل على النفط السعودي لتغطي احتياجاتها من الطاقة، مثلما كان في الماضي، وذلك بفضل الإنتاج الأمريكي من الوقود، وتكنولوجيا الوقود الصخري، فيما تتباعد الرؤى المشتركة فيما يخص مجال حقوق الإنسان، وكان آخرها ما أعربت عنه واشنطن من قلق لإعدام العشرات داخل المملكة، من بينهم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

خسائر

وتشير إيمان رجب، إلى أن التشريع المقترح، يحمل بإشكالية قانونية تتمثل في مدى تحمل المملكة لمسئولية مشاركة عدد ممن يحملون جنسيتها في الحادث من عدمها، وهل كان تحركهم بإيعاذ من الحكومة أو غير ذلك.

وأوضحت رجب، إلى أنه حال نجح الكونجرس في تمرير القانون، وتجاوز الفيتو الرئاسي، سيضر ذلك بالسمعة الدولية للسعودية، وكذلك بالدول العربية الأخرى التي تورط مواطنيها في أعمال إرهابية، مضيفة "حال تمرير القانون ستكون السعودية ملزمة بدفع تعويضات مالية ضخمة من موازناتها لصالح أسر ضحايا الحادث"، حال أدينت حكومتها أو حكومة أي دولة عربية بدعم منفيذ الهجمات.

ويدفع الحزب الجمهوري بمرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يناير المقبل، دونالد ترامب، ما قد يؤدي -حال نجاحه- إلى إعادة محاولة تمرير القانون، وتوتر العلاقات الأمريكية السعودية، خاصة وأنه هاجم السعودية في تصريحاته أكثر من مرة، حيث دعا "لإرغام" السعودية على دفع أموال لقاء "حماية" أمريكا لها.

وواصل ترامب انتقاده للسعودية في لقاء تليفزيوني سابق قال فيه: "السبب الرئيسي لدعمنا للسعودية هو حاجتنا للنفط، ولكننا الآن لا نحتاج كثيرًا إلى نفطهم، وبحال تغيّر الحكم بأمريكا فقد لا نحتاج نفطهم على الإطلاق ويمكننا ترك الآخرين يتصارعون حوله."

وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد صادق إسماعيل، أن الحزب الديمقراطي ما زال صاحب اليد العليا داخل الإدارة الأمريكية، وما زال هو الحزب الحاكم، كما أن العلاقات دائما ما لا تتأثر بفوز مرشح بعينه، بل بالمصالح والعلاقات التاريخية، منوهًا في الوقت ذاته بأنه حال فوز ترامب فلربما تشهد العلاقات تأثرًا سلبيًا محدودًا، جراء طرح هذا التشريع من قبل الحزب الجمهوري الداعم لترامب، ولكنه "قد يُغلب المصالح على اتجاهه الحزبي".

ويرى صادق، أنه حال فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية الأمريكية- وهو السيناريو الأقرب وفق قوله- فستسير الأمور على نفس الوتيرة، وستحافظ كلينتون على ما دعمه أوباما تعزيز للعلاقات المشتركة،مضيفًا "أمريكا لا ترغب في أن تقطع آخر أطرافها داخل المجتمع العربي.

"تأثير الكونجرس بمجلسيه على الناخبين محدود، لذا لا أتوقع أن يكون الحزب الجمهوري يهدف لإحراج أوباما بعرض القانون في هذا التوقيت"، تقول إيمان رجب، مردفة أن أوباما لن يدخل الانتخابات القادمة من الأساس؛ لذا ليس من مصلحة ترامب وحزبه توريط أوباما في مثل تلك الملفات.