جمال العدل يتقدم ببلاغ ضد سمير صبري بسبب مسلسل "فاتن أمل حربي"

كتبت- منال الجيوشي:

تقدم المنتج الكبير جمال العدل ببلاغ ضد المحامي سمير صبري، بسبب اتهام الأخير لمسلسل "فاتن أمل حربي" بازدراء الأديان.

وجاء في بلاغ شركة العدل جروب: "مقدم لسیادتكم السید/ جمال توفیق محمد العدل، عن نفسه وبصفته رئیس مجلس إدارة الرئیس التنفیذي لشركة "العدل جروب مالتي میدیا"، ضد السید / د. سمیر صبرى ذكي".

وتابع: "الشاكى یمثل بصفته شركة "العدل جروب مالتى میدیا" وھي من كبریات الشركات المصریة المتخصصة في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، وخاصة إنتاج المسلسلات التلفزیونیة الناطقة بالعربیة، وتعد شركة العدل – وبحق - الشركة الأولى من حیث التمیز الفني في مصر والعالم العربي في مجال الإنتاج الدرامي، والتي ینتظر المشاھدین أعمالھا سنویا، وتحقق مسلسلاتھا التلیفزیونیة أعلى نسبة
‎مشاھدة وبصفة خاصة خلال شھر رمضان الكریم

واستكمل: وقد قامت شركة العدل بإنتاج مسلسل تلیفزیوني یحمل اسم "فاتن أمل حربي" یتم عرضه على شاشات القنوات الأرضیة والفضائیة الممیزة خلال شھر رمضان عام ٢٠٢٢ ، والمصنف الفني المذكور، مسلسل اجتماعى درامي ھادف یناقش قضایا المرأة المصریة وما تعانیه من مشكلات عملیة وقانونیة أثناء التقاضي كأثر مترتب على إنھاء العلاقة الزوجیة، الطاعة، الطلا ، النفقة بأنواعھا، حضانة الأطفال، رؤیة الأطفال، ونفقات تعالیمھم، وذلك بھدف إبراز ھذه المشكلات وبیان تأثیرتھا السلبية على الأسرة التي تعتبر الخلیة أساسیة في صلاح ونھضة أي مجتمع، كل ذلك بغرض إلقاء ضوء كاشف على تلك المشكلات للوصول إلى حلول اجتماعیة مناسبة لحركة المجتمع بما لا یتناقض مع الثوابت الإسلامیة المقررة شرعا والمتفق عليها بإجماع

وأضاف: ویواكب ھذا المسلسل ویتفق مع توجه الدولة المصریة التي تسعى جاھدة خلال الآونة الأخیرة إلى طرح العدید من المبادرات والتعدیلات التشریعیة بھدف تنقیة البنیة التشریعیة الوطنیة من نصوص القوانین التي تمثل عقبة كؤود ضد حصول المرأة على حقوقھا كاملة وبصفة خاصة الحقوق الزوجیة وحقوق الأطفال، ولما كان موضوع مسلسل "فاتن أمل حربي" وھو من تألیف الكاتب الكبیر/إبراھیم عیسى، یتناول في قالب درامي مسائل الزواج والطلاق في المجتمع المصري وما یتصل بھا من مشكلات قانونیة واجتماعیة تتعلق بحقوق الزوجة المطلقة وحضانة الأطفال ومسكنھم ورؤیتھم ونفقة المطلقة ونفقة الأولاد من مأكل وملبس وخلاف ومصروفات الدراسة خلال مراحل التعلیم، وغیر ذلك من المسائل ذات الصلة التي یحكمھا قانون أحوال الشخصیة المصري رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ الخاص بأحكام النفقة والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصیة والمعدلان بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، الذي إلتزم فيه المشرع المصري بأصول ومبادئ الشریعة الإسلامیة الغراء القطعیة الثبوت والدلالة، كما استلھم المشرع في تنظیمه لأغلب المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة من المذاھب الفقھیة الأربعة، والاجتھادات المختلفة دون التقید بأي مذھب من ھـذه المذاھب والوضع كذلك أن یعرض الكاتب (خلال حلقات) المسلسل بعض الآراء والأفكار والمقترحات ذات الطبیعة التنویریة التي تدعو المؤسسات الرسمیة بالدولة إلى ضرورة تعدیل بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة المطبقة حالیا لمواكبة التطورات التي استجدت في حیاة المجتمع المصري

وتابع: ولما كانت شركة العدل جروب مالتي میدیا، من الشركات الرائدة وذات السمعة والمصداقیة في مجال إنتاج الأعمال الدرامیة ، لذا كانت شدیدة الحرص على التأكد من أن الآراء والأفكار والمقترحات التي یتضمنھا المسلسل لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة من المذاھب الفقھیة والاجتھادات المختلفة الجدیرة بالاعتبار دون مصادرة أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ومن كونھا لا تنطوي على إساءة لأي من المؤسسات الدینیة الرسمیة والرموز الدینیة الرسمیة والفقھاء وفي نطاق الحریات المكفولة بالدستور، لذلك فقد اتفقت شركة العدل مع العالم الكبیر د.سعد الدین الھلالي أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بجامعة الأزھر، وعضو المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو نقابة المحامین المصریة على أن یتولى مھمة المراجعة الفقھیة للمسلسل، وذلك بغرض التأكد من أن ما یطرحه المسلسل من آراء وأفكار ومقترحات مباحة ومقبولة رغم ما یمكن أن تثیره من جدل، وتتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء، ولا تصادر أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ولا تمثل أي إساءة لأي من المؤسسات الدینیة الرسمیة والرموز الدینیة الرسمیة والفقھاء وفي نطاق الحریات المكفولة بالدستور.

وأردف: كذلك عھدت الشركة للأساتذة د. محمد الغمري المحامي بالنقض والدستوریة العلیا وأستاذ/ سمیر الباجوري المحامي بالنقض والدستوریة، والاستاذة نھاد أبو قمصان المحامیة بالنقض والدستوریة العلیا ، مھمة المراجعة القانونیة للمسلسل، لتفادي وتدراك أیة مشكلات أو أخطاء قانونیة بالمسلسل، ونظراً لطبیعة وأھمیة الموضوعات والقضایا الاجتماعیة والأفكار المثیرة للجدل التي یتناولھا ھذا المسلسل بشكل واقعي وموضوعي، فقد أثار حفیظة البعض من أنصار نظریة "الھدم" فحاولوا النیل من ھذا المسلسل ومؤلفه والمشاركین فیه، والقائمین بإنتاجه
‎

واستكمل البلاغ: فؤجئت الشركة المنتجة للمسلسل بسیل من الأخبار المتداولة عبر الوسائط الإعلامیة بدایة من یوم ١٣ أبریل ٢٠٢٢ تفید قیام المشكو في حقه بتقدیم بلاغ إلى سیادة المستشار النائب العام، ضد مسلسل "فاتن أمل حربي" والمسئولین عنه، اتھمھم فیه كذباً وبھتانًا بجریمة ازدراء الأدیان وطلب عقابھم بنص المادة ٩٨ من قانون العقوبات".

ویتسم البلاغ المقدم من المشكو فى حقه حسب المتداول عبر الوسائط الإعلامیة بركاكة اللغة المستخدمة ویتضمن عدید الأكاذیب التي بُنیت على جھل قانوني فادح وعدم درایة بنصوص قانون العقوبات المصرى وكذلك یحتوي على العدید من الجرائم تتمثل في الآتي:
‎1- التحریض على الكراھیة والقتل باسم الدین
‎حیث إن المشكو في حقه بتقدیمه للبلاغ ضد القائمین عن ھذا المسلسل من منتج ومؤلف وفریق العمل، وتوجیه تھمة ازدراء الأدیان لھم، وقیامه بعد تقدیمه لھذا البلاغ بنشر مضمونه على نطاق واسع في العدید من المواقع الإلكترونية للصحف، وما احتوى علیھ البلاغ من عبارات مثل:

. " تعمد المؤلف تشویه صورة علماء الأزھر ورجال الدین، وأظھر رجل الدین بمظھر الجاھل وتشویه سمعتهم
‎. "یدعو المسلسل إلى تضلیل الشریعة والتعدي على الثوابت الدینیة ونشر السلوكیات السلبیة التي من شأنھا أن تؤثر في المجتمع وترسخ القیم السلبیة التي تھدد استقراره".

... "ھذا المسلسل یبث سمومھ بین الأوساط الجماھیریة، و الذي یقع في ھذه الأفكار الخبیثة "

٣
‎إن ذلك كله یمثل تھدیدا صریحا لحیاة فریق عمل مسلسل "فاتن أمل حربي" ویعد تحریضاً صریحا من المشكو في حقه (على ممارسة العنف ضدھم أو محاولة قتلھم باسم الدین والدین منھم براء، وذلك مثلما حدث بالفعل في دعوات جاھلیة مماثلة تلقفھا بعض المتطرفین فاغتالو الكاتب/ فرج فودة ، وحاولوا اغتیال الكاتب الكبیر/ نجیب محفوظ ، والكاتب الصحفي/ مكرم محمد أحمد ، واغتالوا بالفعل الشیخ/ حسن شحاته، الأمر الذي يضع المشكو في حقه تحت طائلة المواد 40، و230،و234،و235 من قانون العقوبات. ا

‎2- بث دعایات مثیرة
‎- حیث أن ما نسبه المشكو في حقه لھذا المسلسل بأنه یحتوي على أفكار تدعو إلى ازدراء الأدیان، وقیامه بنشر مضمون ھذا البلاغ في المواقع الصحفیة الالكترونیة یمثل جریمة "بث أخبار وإشاعات كاذبة ودعایات مثیرة" من شأنھا تكدیر السلم العام وإلحاق الرعب في نفوس الناس وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة" وھي الجریمة المؤثمة بموجب المادة ١٠٢ مكررا من قانون العقوبات

‎3- نشر أخبار كاذبة
‎- كما أن ما جاء بھذا البلاغ وكذلك تعمد المشكو في حقه نشره فى العدید من المواقع یمثل أیضا جریمة نشر أخبار كاذبة من شأنھا تكدیر السلم العام المؤثمة بنص المادة 188 من قانون العقوبات
‎

لذلك:
‎- یلتمس الشاكي من سیادتكم التكرم: باتخاذ اللازم قانوناً والتحقیق مع "المشكو في حقه" وإحالته للمحاكمة بتھم التحریض على العنف والقتل ونشر أخبر وأشاعات كاذبة وبث دعایات من شأنھا تكدیر السلم العام وإلحاق الرعب في نفوس الناس وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة ونشر أخبار كاذبة من شأنھا تكدیر السلم العام المؤثمین بموجب المواد ٤٠ و ٢٣٠ و ٢٣٤ و٢٣٥ و ١٠٢ مكررا و ١٨٨ من قانون العقوبات
‎