حيثيات رفض دعويين وقف بث "رامز مجنون رسمي": البرنامج لا يمس الأمن القومي ولكنه عمل فني دعابي

كتب- محمود الشوربجي:

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج " رامز مجنون رسمي"، أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع اي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

وأضافت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، ولذلك لعدم توافر أي من الحالات التي يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير.

وشاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق والتي تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد منها أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أنه يحض علي التمييز أو العنف كما ذكر المدعون، ولا يعدوا هذا البرنامج إلا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له.

وأشارت المحكمة، إلى أنه إذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التي توحى بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه إلا أنه يتعبن النظر لها في سياقها الفني، ومن غير المقبول تحميل هذا المحتوى الفني بأكثر من ذلك.

ورأت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها، فأنه لا تثريب على المجلس الأعلى للإعلام إذ امتنع عن إصدار قرارت بمنع بث البرنامج، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويصبح الطلب خليق بالرفض دون الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي؛ قبول الدعويين شكلًا، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت المحكمة بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.