استقالة وزير تونسي بعد اكتشافه صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات

قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، استقالته من منصبيه الجمعة بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرا إلى انه سيستأنف هذا الحكم.

وقال عبد الكافي الذي تولّى في أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة الى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، إنه علم لتوّه بأن هناك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرا في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.

وبحسب الاعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة "تونيزي فالور" التي تعمل وسيطا في البورصة والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.

وفي تصريحه الإذاعي أكد عبد الكافي انه لم يعلم إلا في أغسطس الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية وذلك بعدما نشر اشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالى 640 الف يورو).

وأضاف "اشكر الذين نشروا الحكم لانه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم" في 10 أغسطس الجاري.

وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من "المثول امام القضاء (في 7 سبتمبر) بصفتي مواطنا عاديا وليس وزيرا في الحكومة".

وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل او نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.

من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحافي مقتضب انه قبِل استقالة وزيره وانه يحترم قراره بالمثول امام القضاء بصفته مواطنا عاديا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كلفه تسيير اعمال الوزارتين إلى حين تعيين بديل منه.