تفاصيل المادة التي استند عليها أبو زيد لحل مجلس الأهلي.. وتعليق النادي عليها

كتبت- محمد مصطفى:

عبر حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي، عن تحفظه على إقامة انتخابات الأندية وفقا للقانون القديم، ولائحة النظام الأساسي التي وضعها الوزير السابق للرياضة طاهر أبو زيد.

وجاءت أبرز تلك المواد ''المادة 45''، والتي تسمح للوزير المختص ''وزير الرياضة'' بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة مجلس إدارتها وذلك إذا خالف المجلس أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة، أو إذا لم يقم بتنفيذ سياسات الجهة الإدارية المختصة.

وعلق الأهلي على تلك المادة بأنها ''أعطت للوزير المختص الأداة التي تمكنه من التدخل في شئون النادي إلا سيكون العقاب هو حل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية صاحبة الحق في الاختيار''.

وكان طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، أصدر قرارًا بحل مجالس إدارات الأهلي والزمالك والترسانة وسموحة، مستندا على تلك المادة، قبل أن يتدخل حازم الببلاوي، رئيس الوزراء وقتها، وقام بإلغاء قرار حل مجلس إدارة الأهلي.

وأرسلت اللجنة الأوليمبية في وقت لاحق، خطابا تطالب فيه بعودة المجالس المنتخبة إلى مناصبها، حتى إعداد قانون للرياضة، وإجراء انتخابات جديدة.

وتوصل خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة بعد اجتماعه مع اللجنة الثلاثية إلى إقامة انتخابات الأندية في موعدها، وإرسال قانون الرياضة الذي أعدته الوزارة إلى اللجنة الأوليمبية لمناقشته وتعديله وإجراء حوار مجتمعي، لإرسالها للجنة الأوليمبية الدولية قبل الموعد المحدد في مايو المقبل.

يمكنك متابعة أهم وأحدث الأخبار الرياضية عبر صفحة مصراوي الرياضي على الفيس بوك