ممدوح عباس يحدد 4 شروط لتسوية القروض مع مرتضى منصور

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أصدر الفريق القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق بياناً صحفياً بشأن المبادرة التى أعلن عنها مرتضى منصور، رئيس النادي فى برنامج الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة صدى البلد والمتضمنة سداد مرتضى منصور 4 مليون جنيه لصالح ممدوح عباس مقابل رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

وحسب ما جاء في البيان، فأن الفريق القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس يوافق من حيث المبدأ على مبادرة مرتضى منصور بالتسوية المالية ولكن وفق عدة شروط تتلخص في النقاط الأتية:

1- إثبات مرتضى منصور الجدية وحسن النية في سداد الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس وألا تكون تلك المبادرة مراوغة أو "شو إعلامي"، خاصة أن تلك الأموال ثبت وأن صدر بشأنها حكم نهائي من محكمة النقض أثبت أنه تم إنفاقها على أنشطة النادي وأنها كانت قرض من قبل ممدوح عباس للنادي ويجب سداد القروض كاملة.

2- التأكيد على أن الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس حتى تاريخ كتابة هذا البيان تصل إلى 82 مليون جنيه وليس 4 مليون كما ذكر مرتضى منصور في المداخلة الهاتفية مع أحمد شوبير في قناة صدى البلد ، خاصة أن المديونية وصلت لهذا الرقم بسبب تأخر مرتضى منصور عن سداد المستحقات المالية لعباس، السنوات الماضية ، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية نهائية بوجوب سداد 7 مليون جنيه ، والحجز على أرصد النادي وأحكام أخرى مرتقبة تنظر دعاويها أمام المحاكم .

3- تتم عملية التسوية في إطار القيمة الإجمالية لمديونيات البالغة 82 مليون جنيه ، وليس 4 مليون جنيه كما ذكر مرتضى منصور ، مع وضع قيمة ثابتة للأقساط وتحديد مواعيد إلزامية بالسداد لا يتم تعديلها أو التراجع عنها 

4 - يتوقف مرتضى منصور عن توجيه الاتهامات الباطلة لممدوح عباس في الاعلام بدون أي مناسبة او التجريح في شخصه.

وأكد الفريق القانوني في نهاية البيان ، أن خلاف عباس لم يكن أبداً مع نادي الزمالك والإجراءات القانونية التي اتخذها لم تكن أبداً ضد القلعة البيضاء ، إنما كانت ضد مرتضى منصور ، خاصة أن عباس طالب أكثر في فترات سابقة وبشكل ودي أن يسدد مرتضى منصور قيمة القروض ولكن منصور رفض وتعلل بأن القروض لا ترد ، رغم أن منصور نفسه استرد قروض كان قد منحها للنادى في وقت سابق، بحسب البيان الصادر.