أساتذة عن اعتماد "الأعلى للجامعات" توصيات "الترقي": تُهمش المؤتمرات العلمية المحلية

كتبت - داليا شبل:

قال أساتذة جامعات إن بعض توصيات اللجان العلمية بشأن الأبحاث والترقي، والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا، معيبة ومزدوجة المعايير، محذرين من أن التوصية بإعادة تقييم الأبحاث العلمية المقدمة للمؤتمرات إذا ما تم تقديمها للترقي، ستؤدي إلى تهميش المؤتمرات العلمية في مصر.

وتضمنت التوصيات اعتماد تاريخ القبول لنشر الأبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة (أستاذ- أستاذ مساعد)، باعتباره التاريخ الكاشف للانتهاء من البحث، وألا يتم إعادة تقييم الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية والمحلية على أن تقسم إلى درجتين "Q1 A Class"، وتحسب نقاط البحث 15 نقطة، و"Q1 B Class" وتحسب نقاط البحث 13.5 نقطة. فيما أوصت اللجان العلمية بإعادة تقييم جميع الأبحاث التي سبق تقديمها أو تقييمها في مؤتمرات لتقديمها كأبحاث للترقي.

ورأى الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن قرار إعادة تقييم جميع الأبحاث التي سبق تقديمها في مؤتمرات علمية رغم تقييمها من أعضاء اللجان العلمية السابقة ونشرها في المؤتمرات "مخالفة صريحة"؛ قائلا: معظم البحوث التي تقدم للمؤتمرات تقيم من قبل أعضاء اللجان العلمية، وكانت اللجان العلمية ترسل لمنظمي المؤتمر خطابا رسميا يفيد بعدم إعادة تقييم البحوث عند التقدم للترقية.

وأبدى "صديق" تخوفه من أن يؤدي هذا القرار لتهميش المؤتمرات العلمية التي تقام بمصر، لأن أغلب أساتذة الجامعات سيعزفون عن المشاركة بها، ولن يقدموا أبحاثا لها، لأن تقييم لجان المؤتمر لن يعتد بها أمام اللجنة العلمية للترقية.

في الوقت نفسه، أشاد "صديق" بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، على الاعتداد بتوصية اللجان العلمية باعتبار تاريخ قبول نشر البحث هو التاريخ الكاشف للانتهاء من البحث، وقال إنه يصب في مصلحة الباحثين، لأنه لا يقيد الباحث بوقت محدد قبل النشر، ومن يستطيع إنجاز بحثه في 6 أشهر يمكن الاعتداد ببحثه فور قبول نشره في المجلات العملية، بدون انتظار عام أو أكثر من بداية العمل على البحث، كما كان متبع سابقا.

كما أشاد بقرار اعتماد البحوث المنشورة في مجلات عالمية أو داخلية مصنفة فيQ1 class A أو Q2 class B مباشرة وبدون إعادة تقييم لها، وقال إنه قرار صائب لأنه لا يوجد أي داع لإعادة تقيم أبحاث تم قبول نشرها في مجلات علمية معتمدة سواء دوليا أو محليا، ورأى أن احتساب نسب التميز العلمي 15 نقطة للمستوى الأول، و13.5 للمستوى الثاني، مناسب جدا ومعبر عن تقييم تلك المجلات.

وهاجم الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، التوصيات، قائلا: لائحة الترقيات كلها معيبة والمجلس الأعلى للجامعات لا يتوقف عن اتحافنا بقرارات تمثل فقط زيادة أعباء على أعضاء هيئات التدريس.

وأضاف: في الوقت الذي تدعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشجيع البحث العلمي في الجامعات، ترفع الرسوم الإدارية للتقديم للترقية من 250 جنيها الي 500 جنيه بدلاً من أن تكون مجانية وتقدم حوافز للترقية.

ووصف "كمال" قرار إعادة تقييم جميع الأبحاث التي سبق أن تم تقديمها أو تقييمها في مؤتمرات عند تقديمها كأبحاث للترقي، بأنها "ازدواجية معايير"، وقال: معظم أعضاء لجان الترقيات هم أعضاء محكمين في المؤتمرات، وكثيراً ما يجيزون الأبحاث في المؤتمرات أو المجلات العلمية، ثم يعودون لرفضها مرة أخري عند تقديمها للجنة الترقيات، وهو أمر غير مفهوم بالمرة ولا يوجد له أي ضوابط.