بالمستندات.. لماذا حكمت المحكمة بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة؟

كتب- عمر قورة:

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة حيثيات الحكم الصدار عن محكمة القضاء الإداري بإعادة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز.

وكانت المحكمة أصدرت حكما يوم الثلاثاء الماضي بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، التي اعتبر فيها اتحاد الكرة أن الأبيض منسحبًا، يوم 16 من شهر إبريل الماضي.

وامتنع الزمالك عن الحضور لملعب بتروسبورت الذي كان من المقرر أن يحتضن المباراة، بعد خلاف بينه وبين مجلس الجبلاية على موعدها، لتقرر لجنة المسابقات اعتبار الأبيض مهزوما، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

وأقام مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء دعوى قضائية للمحكمة في السابع من مايو الماضي، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجبلاية بالامتناع عن إعادة المباراة، مع إلغاء كافة العقوبات الموقعة على الزمالك.

وكشفت الصيغة القانونية للحكم أنه: "لم يبين الاتحاد المصري لكرة القدم الأسباب التي دعته إلى تأجيل المباراة المذكورة عن الموعد الذي كان مقررا لإجرائها بجدول مسابقة الدوري يوم السبت 15 إبريل 2017".

وأضافت: "لم يقدم اتحاد الكرة ثمة مستند مستوفيا لأركانه الشكلية على إخطار النادي المذكور بتأجيل موعد هذه المباراة إلى يوم الأحد، ذلك أن هذا الخطاب غير موقع من المدير التنفيذي، لكنه مزيل بخاتم مطبوع اسمه، مما ينال من صحة هذا الخطاب، ويجعله حابط الأثر".

وجاء في الصيغة القانونية: "بجلاء ما اقترفه اتحاد الكرة بشأن تأجيل هذه المباراة، قد جانبه الصواب ويحل النادي المذكور من ثمة إلزام بالذهاب إلى مباراة في غير الموعد المحدد لها، دون أن يعد ذلك انسحابا من هذه المباراة، وهو ما يجعل العقوبات الموقعة على الزمالك مخلفة لصحيح أحكام القانون".

وتابعت: "ركن الجدية توافر في شأن طلب الزمالك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بحق النادي المذكور في إعادة هذه المباراة، خاصة وأن مسابقة الدوري أوشكت على الانتهاء، بالإضافة لرغبته في الحصول نقاطه كاملة، وهو ما يؤثر على ترتيبه في الجدول، وينعكس على الاشتراك في البطولات الإفريقية".

لذلك حكمت المحكمة بـ"قبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإقامة المباراة، ووقف العقوبات المفروضة على الزمالك، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعادة تقرير بالرأي القانوني في موضوعها".