بالمستندات .. صراع الأهلي والجهة الإدارية بين القانون الجديد وأزمة المقر

كتب - محمد يسري مرشد:

معركة طاحنة تعيشها الرياضة المصرية بصراع مجلس الأهلي المعين مع الجهة الإدارية ممثلة فى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بسبب اللائحة الاسترشادية التى نظمت الجمعيات العمومية الخاصة للأندية وسار الأهلي وحيداً ومنفرداً وخالفها.

ونشب خلافاً وصل إلى حد الصراع وتراشق الجانبين بالتصريحات المتبادلة وصعد الأهلي وتمسك واجري جمعيته العمومية على مدار يومين متحدياً وزير الشباب والرياضة الذى قال فى تصريحات تيلفزيونية أنه في حال اقامة مجلس إدارة النادي الأهلي على جمعيته العمومية على يومين فإنها ستعتبر لاغية وفقاً للقانون وأن اللائحة الاسترشادية ستطبق مباشرة على الأهلي .

مصراوي من خلال هذه التقرير سيستعرض بعض المواد ونقاط الخلاف والاتهامات ودفوع الجانبين والحلول :

1- التربص

يؤمن مجلس الأهلي الحالي أنها تعرض لحرب فور وصوله للسلطة تسببت فى نزع الشرعية عنه ونزع صفة المنتخب والصاق صفة المعين به بعد أن قام خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين نصف المجلس تقريبا عقب حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس.

ويؤكد المجلس المعين الحالي أنه ليس له ذنب فى استغلال خصومه لثغرات اجرائية استطاعوا من خلالها حل المجلس مدفوعين من وراء أخرين ارادوا هدم مسيرته الناجحة وتعطليه مشددين على أن ما حدث خطأ فى الاجراءات فقط تتحملها الجهة الادراية والمجلس السابق.

اتهامات مجلس الأهلي رد عليها بعض المعارضين بأن المخالفات الاجرائية سببها الوزير السابق طاهر أبو زيد حليف المجلس الحالي الذى استهدف الاطاحة بالمجلس السابق واستشهدوا بتدخل حازم الببلاوي رئيس الوزراء الاسبق الذى الغي قرار وزير من حكومته بعد ساعة فقط من صدوره فى سابقة لم تحدث من قبل فى الرياضة المصرية .

النقطة الثانية أن وزير الشباب والرياضة الحالي اعاد تعيين المجلس واصر على اجراء الانتخابات السابقة وله موقف مع المجلس الحالي تنفي عنه تهمة التربص.

الفيصل هنا حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التى قالت " الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت فى الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها فى الميعاد الذى ضربه المشرع"

واضافت " ثبت للمحكمة وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية ".

حيثيات حكم المحكمة ذكر بما لا يدع مجال للشك عن شك حول عدد الأصوات ووصف هذا الشك بأنه يجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية بالإضافة إلى أن صاحب قرار تغيير اللجنة القضائية فى الانتخابات السابقة الذى استندت المحكمة عليه لحل مجلس الأهلي هو طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.

2-المقر والفرع

الأزمة الأكبر المتصدرة للمشهد حاليا، الأهلي يعتبر فرع مدينة نصر جزء لا يتجزأ ومقر للنادي فيما تؤكد اللجنة الأولمبية أن مقر الأحمر المشهر والتاريخي هو 3 شارع صالح سليم .

قبل هذه مناقشة هذه الأزمة تجدر الإشارة إلى أن قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 نسخ ما قبله (قانون77 لسنة 75) بعد تصديق رئيس الجمهورية واعلان العمل به ، والقانون الجديد منح الوزير المتخص حسب المادة 79 الحق فى اصدار القرارات والقواعد مع اللجنة الأولمبية لتوفيق اوضاع الأندية والزم الأندية بتوفيق اوضاعها وفقا لهذا القانون.

وقام المشرع بإدراج هذه البنود الخاصة فى الفترة ما بين القانون القديم والجديد لأن المجالس السابقة اتت على تحت مظلة قانون قانون77 لسنة 75 والقانون الجديد الغي السابق لذا تم وضع لائحة استرشادية.

القانون الجديد الذى الزم الجميع بالتصرف وفقاً لأحكامه قال فى مادته 47 : يجوز للأندية انشاء فروع لها وفق نظامها الاساسي ، والمنطق هنا أن النادي له مقر واحد مشهر وفرع أو فروع وهو ما تستند عليه اللجنة الأولمبية والوزير.

عماد وحيد عضو مجسل إدارة الأهلي استشهد بخطاب من محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 25-6-2015 يؤكد أن مقر مدينة نصر جزء لا يتجزأ من مقر الجزيرة ، والمعضلة هنا أن هذا الخطاب لو سلم بما جاء فيه اصدر وقت العمل بالقانون القديم الذى نسخه القانون الجديد .

3- المصير المظلم

المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد تقول : الهيئات الرياضية (أى الأندية) القائمة وقت العمل بهذا القانون ستعتبر أنها منحلة بقوة القانون اذا لم توفق أوضعها.

والمادة تتحدث بشكل مباشر على الأندية وليس مجالس الإدارات أى أن النادي سيكون منحل وهو ما صرح به رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب فى وقت سابق.

المادة الثالثة تعطي مخرج للأزمة بحل مجلس الأهلي فى حالة اصراره على تطبيق لائحته ومخالفة القانون وفقا لما صرح به وزير الشباب والرياضة الحالي.

4- الخصم والحكم

الأزمة بدون شك ستذهب إلى ( مركز التسوية والتحكيم الرياضى ) والتى منحها القانون الجديد الفصل فى هذا القضايا بعد أن حظر اللجوء للمحاكم العادية وفقا للمادة (67 ) .

مركز التسوية والتحكيم الرياضى هى لجنة تتبع اللجنة الأولمبية المصرية ويرأس مجلس ادراتها حسب المادة (68) رئيس اللجنة الأولمبية خصم الأهلي الحالي ومجلس الإدارة الذى يرأسه خصم مجلس الأهلي الحالي هو من يحدد نظامها ويصدر القواعد حسب المادة (69)  .

والزم قانون الرياضة الجديد مركز التسوية والتحكيم الرياضى بنصوص القانون الجديد وجميع القرارات واللوائح المنظمة له (اللائحة الاسترشادية) .

وتبقي الأزمة قائمة بين اصرار الجانبين ومواد القانون الجديد ليصبح النادي الكبير على حافة نفق مظلم ، بعد الاصرار على يومين فيما جميع الأندية التى لم يكتمل نصاب جمعيتها العمويمة القانوني تنتظر الباب الذى سيفتح باب اعادة الجمعيات لانها اقيمت على يوم واحد .