بالصور.. الأولمبية المصرية تعلن قرار اللجنة الدولية بشأن إيقاف مرتضى منصور
القاهرة - مصراوي:
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا أعلنت فيه أنها خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فيما لم تعترض الأولمبية الدولية على هذا القرار.
اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط كروي بسبب عدد من الشكاوى ضده كما أنها قررت إحالة الوقائع الجنائية للنيابة.
ومنحت اللجنة الأولمبية المصرية مرتضى منصور مهلة 14 يومًا بداية من يوم 4 أكتوبر من أجل الطعن على القرار الصادر بإيقافه.
وشددت اللجنة الأولمبية في البيان الصادر لها اليوم الخميس والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه أن اللجنة الأولمبية الدولية أقرت باستلام خطاب إيقاف مرتضى منصور، إضافة إلى رفضه المثول للتحقيق، ولم تعترض الدولية على قرار الإيقاف، وأكدت أن الأمر شأن داخلي للأولمبية المصرية.
وهذا هو نص بيان الأولمبية المصرية:
بسم الله الرحمن الرحيم
"إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"
صدق الله العظيم
بيان من اللجنة الأولمبية المصرية
بشأن تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية باختصاص اللجنة الأولمبية المصرية
بالنسبة لما تم من إجراءات وقرارات ضد رئيس نادي الزمالك السابق
انطلاقًا من ولاية اللجنة الأولمبية المصرية في تنمية وحماية الحركة الأولمبية وتعزيزها والمحافظة على قواعد ومبادئ الفكر الأولمبي وفقًا للمادة 84 من الدستور وأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقواعد الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية، فقد خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية، اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9/10/2020 لاطلاعها على ما تم من إجراءات حيال رئيس نادي الزمالك السابق، والتي انتهت بوقفه لمدة أربع سنوات؛ وذلك وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، ومدى اتفاقها مع مبادئ الميثاق الأولمبي، واختصاصها بمباشرة هذه الإجراءات تجاهه.
وبتاريخ الأربعاء الموافق 14/10/2020، أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية ردها، وأكدت فيه على الآتي:
أولًا: أقرت اللجنة الأولمبية الدولية باستلام خطاب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة رئيس نادي الزمالك السابق بدءًا من تقديم الشكاوى ضده ومرورًا بسماع أقوال الشاكين، وطلبه لسماع أقواله، ثم رفضه المثول أمام لجنة التحقيق، وانتهاء برأي لجنة التحقيق بوقفه لمدة أربع سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ولم تبد اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات أي ملاحظات أو اعتراضات على القرار.
ثانيًا: أكدت اللجنة الأولمبية الدولية ردًا على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الإجراءات التي اتخذت مع رئيس نادي الزمالك السابق وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، بأن ذلك من قبيل الشأن الداخلي للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعًا للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية دون ثمة تدخل.
ثالثًا: جزمت اللجنة الأولمبية الدولية على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة والتي تنشأ داخل الحركة الأولمبية، والمقصود بالحركة الأولمبية طبقًا لما هو منصوص عليه في الميثاق الأوليمبي في الفصل الأول الحركة الأولمبية وهو كالاتي:
1.((000000000000000
2.000000000000000
- إضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسية، فان الحركة الأولمبية تشمل أيضًا اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية (OGOGs) والاتحادات الوطنية والنوادي والأشخاص الذين ينتمون للاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، وتحديدًا الرياضيين، والذين تمثل مصالحهم عنصرًا أساسيًا في نشاط الحركة الأولمبية، علاوة على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسؤولين الرياضيين الآخرين. كما يشمل أيضًا المنظمات الاخرى والهيئات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
- أي شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأولمبي، وعليها الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية)).
وهو ما يؤكد اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للدور الذي رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب حماية اللجنة الأولمبية المصرية، الحركة الأولمبية المصرية، وذلك كله وفقًا لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبي.
ولما كانت المادة 54 من لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وكذلك أحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نفاذًا لأحكام قانون الرياضة، والمعتمدة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية المنشورة بالوقائع المصرية قد رسمتا طريقًا وحيدًا لرئيس نادي الزمالك السابق للطعن على قرار إيقافه، هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ثم الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي (CAS)، فإذا ما لجأ رئيس نادي الزمالك السابق إلى طريق خلاف ما هو مقرر في النظام الأساسي للجنة الأولمبية، قواعد مدونة السلوك، فإنه يكون قد خالف ما قررته الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية (على سبيل المثال اللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الوطنية)، وفق ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية.
وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصري، والقوانيين الوطنية وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة المتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات الرياضية المصرية وفق ما ورد في خطاب اللجنة الأولمبية الدولية.
وإذ تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن هو من منطلق احترام المواثيق والمعايير الدولية وحرصًا على استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة وكيان نادي الزمالك العريق بصفة خاصة الذي يعد أحد قطبي الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية في الحركة الأولمبية بأبطاله الرياضيين في مختلف الالعاب الأولمبية، ونحن نعلم تمامًا مدى قيمة وقدر وتاريخ نادي الزمالك للألعاب الرياضية إحدى أهم القلاع الرياضية في العالم العربي والشرق الأوسط.
ونؤكد على أن ما اتخذته اللجنة الأولمبية من قرارات هي تخص شخصًا ولا علاقة لها نهائيًا بالكيان العريق ولن يؤثر بأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وكلنا داعمون لفريق نادي الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الأفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية وكلنا ثقة وأملًا في أداء فريق نادي الزمالك الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلًا مشرفًا، وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء.
ولن تتوانى اللجنة الأولمبية عن الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية في مسارها الصحيح وتحقيق الهدف الأسمى للرياضة.
فيديو قد يعجبك: