رغم قرار إيقافه.. لماذا تعامل مركز التسوية والتحكيم مع مرتضى منصور؟

كتب- أحمد شريف:

أوضح مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، الأسباب التي دفعته للتعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك في الدعوى المقامة ضده من جانب ممدوح عباس، رغم قرار إيقافه لمدة أربع سنوات.

اللجنة الأولمبية المصرية سبق وأن أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور وتغريمه ماليًا، قبل أن يصدر مركز التسوية قراره بشأن دعوى عباس، والتي اختصم خلالها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مع رئيس الزمالك.

ووفقًا لما أعلنه مركز التسوية والتحكيم في مستند رسمي، حصل "مصراوي" على نسخة منه، فإنه تعامل مع مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك كون الدعوى المقدمة من عباس قد جاءت قبل قرار اللجنة الأولمبية المصرية بالإيقاف.

وأوضح المركز في بيانه، أنه تعامل مع الدعوى في ظل وجود محمود خالد فتحي المحامي، بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دون تحديد اسم.

وأشار المركز إلى "أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها"، فقد ارتأى صحة اختصام الشخص الاعتباري في ظل ذكر اسمه المميز في صحيفة الدعوى دون أن يؤثر ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل.

وشدد المركز أن الدعوى جاءت بتاريخ 18 يونيو 2019، أي قبل صدور قرار اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور، "ومن ثم يصبح التدخل قد تم صحيحًا ومن المختص وقت التدخل الهجومي"، وفقًا للمستند.

واختتم المركز بالإشارة إلى أنه لا أثر لحظر شخص رئيس الزمالك من مباشرة الرياضة وتمثيل النادي في هذه الدعوى، كونها قد تم رفعها قبل قرار الأولمبية بالإيقاف.