بالمستندات.. هل يجوز لسموحة وقف حكم إيقاف جمعيته العمومية؟

كتب - محمد يسري مرشد:

قررت لجنة التسوية وفض المنازعات التابع للجنة الأولمبية المصرية وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادي سموحة بالدعوة إلي عقد جمعية عمومية اليوم بصفة مؤقتة لحين الفصل في الشق الموضوعي المقدم من محمد مجاهد الذي أعلن ترشحه في وقت سابق لرئاسة النادي السكندري.

وعلى الرغم من قرار اللجنة إلا أن العملية الانتخابية بدأت في نادي سموحة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد وعلق النادي في بيان رسمي " لا صحة على الإطلاق لاي قرار بتأجيلها والنادي جاهز لاستقبال الاعضاء".

ووفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية في الـ 31 من مايو لعام 2017 فأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص بتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الرياضة ومن ضمنها الانتخابات ويتولي التحكيم فيه.

وبحسب المواد 80 و81 من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية 10 سبتمبر 2017 فإن طرفا المنازعة عليهم الألتزام بتنفيذ أحكام وأوامر وقرارات هيئمة التحكيم حيث تحوز الأحكام حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ.

وجاء قرار لجنة التسوية وفض المنازعات باواسطة اللجنة الاستشارية التي فصلت في الشق المستعجل صاحبت القرارت النافذة غير القابلة للاستئناف حيث تخضع الأحكام في الشق الموضوع بنص اللائحة القديمة للجنة التسوية والمنازعات بنص اللائحة القديم أو بتعديلها بالقرار رقم 2 لعام 2018 وتحديداً في المادة 92 والمادة 92 مكرر .

وتري اللجنة الاستشارية بلجنة التسوية وفض المناعات أن عدم جواز الطعن أو الاستشكال على قرارتها يضمن عدم التحايل المتعمد لتنفيذ القرارات في الشق العاجل.