المستشار القانوني للأهلي يوضح موقف مرتضى منصور من قضاء عقوبة الحبس في مستشفى

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لا يجوز إيداع المحكوم عليه بأحد المستشفيات لتنفيذ حكم إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي، تحت إشراف النيابة العامة.

وكان عثمان أعلن أمس الأربعاء صدور حكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

مرتضى منصور قال في مداخلة مع قناة الزمالك تعليقا على الحكم الصادر ضده: "عندما سمعت الحكم الذي صدر اليوم، أول شيء قلته هو الحمد لله، مرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر".

وقال محمد عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "حول ما يخص الحكم النهائي الصادر لصالح محمود الخطيب، ضد المحكوم عليه مرتضى أحمد منصور، فقد تم حصر حكم الحبس تحت رقم 116 لسنة 2022".

وأضاف: "فشلت محاولة المحكوم عليه بالانتقال إلى إحدى المستشفيات لتنفيذ الحكم بها، بعد تقديم اوراق طبية مشكوك فى صحتها لجهات التنفيذ".

وأوضح: "طبقا للوائح السجون، فلا يجوز إيداع محكوم عليه في مستشفى إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي تحت إشراف النيابة العامة، لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه".

وتابع: "يتوجه الليلة زملائى المحامين للمختصين بالتنفيذ بمديرية أمن الجيزة لاتخاذ اللازم ضد المذكور، وجارى اتخاذ اللازم قانونا بشان مداخلة المحكوم عليهمع بأحد البرامج التليفزيونية، التى تضمنت سخرية واستخفاف بالحكم القضائى الصادر بحبسه شهر واجب النفاذ".