5 ديسمبر نظر طعنين على رفض إشكال الحكومة بحكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود

كتب -محمود الشوربجي:
حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ٥ ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الاشكالين المقامان من هيئة قضايا الدولة والمقضي فيهما برفضهما والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة 800 جنيه.
وأقامت الهيئة الطعنين بالإنابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم الطعنين أرقام 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، خالد علي وعلي أيوب المحاميان، و182 آخرين بشخصهم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، الذي يطلب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن الأصلي الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 5 ديسمبر المقبل، وتبني قضايا الدولة آمالًا كبيرة على هذا الطعن لإلغاء الحكم بالكامل وليس وقف تنفيذه.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي، ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.