لماذا قرر المركزي رفع أسعار الفائدة.. وهذه مطالبه من الحكومة

 كتب- أحمد عمار:

 قال البنك المركزي المصري، إنه اتفق مع الحكومة خلال اجتماع المجلس التنسيقي الأول على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.

 جاء ذلك عقب اتخاذ البنك المركزي المصري قراره برفع أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من 11 شهرًا، حيث قام المركزي خلال يناير الماضي بتخفيض سعر الفائدة، وأبقى عليها دون تغير حتى نوفمبر الماضي.

وجدير بالذكر، قام البنك المركزي بتأجيل قراره حول سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس من الأسبوع الماضي -والذي كان من المفترض أن يعلن فيه قراره- انتظارًا لنتائج الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للبنك.

للإطلاع على.. لأول مرة منذ أكثر من 11 شهرًا.. المركزي يقرر رفع سعر الفائدة.. اضغط هنا

وأوضح المركزي أن البنود الأساسية للبرنامج الذي اتفق مع الحكومة على وضعه هو:

 -بدء العمل على تخفيض عجز الموازنة للدولة إلى مستويات لتخفيف الضغط على السيولة النحلية واتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.

 -المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10 بالمئة على المدى المتوسط.

-العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق.

-المضي قدمًا في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات.

 وبين البنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعته إلى رفع سعر الفائدة وهي:

 التضخم

قال المركزي، إنه بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي.

 وأوضح أنه ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.08 بالمئة في نوفمبر 2015 من 9.7 بالمئة في أكتوبر جزئيًا، على خلفية أثر فترة الأساس من العام الماضي، بينما ارتفع 

المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.44 بالمئة في نوفمبر 2015 من 6.26 بالمئة في أكتوبر 2015.

 وأضاف البنك، أن بنظرة مستقبيلة، على الرغم من أن انخفاض أسعار السلع الأساسية الغذائية عالميًا حد من التضخم المستورد وبالتالي المخاطر الصعودية للتضخم، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم.

 الناتج المحلي

حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بلغ 4.2 بالمئة خلال العام المالي الماضي (2014-2015) مقابل معدل قدره 2.2 بالمئة خلال العام المالي 2013-2014.

 وأوضح البنك المركزي، أن قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والسياحة المساهمون الرئيسيون في النمو خلال العام المالي (2014-2015) ، على الرعم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات.

 وقال البنك، إنه الزيادة في الاستثمارات قللت من الأثر السلبي لاتساع عجز المميزان التجاري.

 وأضاف ''أنه على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو، قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 وأكد المركزي المصري، أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم .

 كما أكدت لجنة السياسة النقدية بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، مشددة على أنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.