"قوانين الانتخابات" تستطلع رأي الجهات الأمنية في فصل بعض الدوائر الانتخابية

كتب - أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، لم تتلقَ بعد ردا من اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ووافق عليها مجلس الدولة.

وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن اللجنة العليا للانتخابات تعقد جلسة خلال يومين وستبلغ اللجنة بردها، لافتا إلى أنه في حال أرسلت اللجنة العليا للانتخابات ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا، فسيتم مناقشة التعديلات في هذا الاجتماع، وفي حال لم تتلق ردا فسيتم عرض الموقف الوارد من مجلس الدولة لو طلب مجلس الوزراء ذلك.

ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سوف تستطلع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج دوائر انتخابية أوصى بها قسم التشريع في مجلس الدولة، خاصة إذا كان للجنة العليا للانتخابات رأي آخر في هذا الشأن.

وحول مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، قال الهنيدي إن هذا المشروع أعدته وزارة العدل، ولكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم إرسال نسخة من المشروع إلى جميع الوزارات لإبداء رأيها حوله، وأن وزارة العدالة الانتقالية لا تزال تدرس المشروع ولم تنته من بحثه بعد.