صحيفة أمريكية: داعش أعد لإقامة دولة إسلامية في مدينة سرت الليبية

واشنطن - (أ ش أ): 

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن تنظيم (داعش) الإرهابي أحكم سيطرته على مدينة (سرت) التي تطل على البحر المتوسط وأغلق المدارس فضلا عن تشديد الخناق على الحياة الاجتماعية ، وأصبح قادرا على تشييد دولة إسلامية في المناطق الساحلية الليبية.

وقالت الصحيفة ، في تقرير نشرته اليوم ، إن التنظيم جند الآلاف من المقاتلين معظمهم من الأجانب وعلمهم اللغة العربية وطرق الحرب بهدف مساعدته في توسيع ما يدعى خلافته إلى أعتاب السواحل الأوروبية وفقا لوثائق اكتشفت مؤخرا في مكاتب التنظيم في المدينة.

ووفقا للصحيفة ، فقد اشتملت الوثائق على دفتر ملاحظات لمقاتل في التنظيم يدعى أبوبكر يحوي ترجمات لجمل عربية دارجة وينتهي بمصطلحات دليل السلامة للتعامل مع المتفجرات مثل (كن حذرا ، لا تخافوا ، ابعدوا المتفجرات عن متناول الأطفال).

وقالت "إنها حصلت على دفتر ملاحظات أبوبكر إلى جانب 150 وثيقة أخرى خلفها المسلحون الذين فروا أو قتلوا أو أسروا في معركة بعد تحرك الميليشيات الليبية التي تدعمها الولايات المتحدة بالهجمات الجوية في الأشهر الأخيرة لاستعادة المدينة ، وقد أصبح مسلحو داعش أمس مهددين بالطرد من آخر منطقة تحت سيطرتهم في المدينة المتوسطية"..مشيرة إلى أن الوثائق تطرح رؤى نادرة في كيفية إدارة التنظيم للخلافة وسعيه إلى كسب السكان وإقامة دولة تابعة في ليبيا.

وتظهر القوائم المفصلة للسجناء مع جرائمهم والعقوبات المقابلة كيفية تنفيذ المسلحين لأحكام الخلافة وتظهر الوثائق الضريبية كيفية محاولة التنظيم استرضاء بعض السكان بمصادرة الاموال والمجوهرات من الأثرياء لتوزيعها على المحتاجين مع ملء خزائنه الخاصة أيضا.

وبحسب الصحيفة ذاتها ، عثر في مقر التنظيم (الحسبة) أو ما يطلق عليه شرطة الأخلاق على جداول تشمل بيانات الجرائم والعقوبات حيث أظهرت وثيقة حصول أحد السجناء على حبس لفترة 10 أيام و10 جلدات لنقله امرأة مع عدم تواجد مرافق من أحد أقاربها الذكور أو وصي عليها.

أما قانون الضرائب الدقيق والذي عثر عليه في مكتب آخر ، فقد أظهر كيفية تمويل داعش لأرصدته على حساب السكان المحليين فعلى سبيل المثال يقوم السكان بتسليم عجل إذا وصل قطيع أحدهم إلى ما يفوق 39 بقرة.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول "إن داعش قادر على إنشاء وإدارة دولة مع تواجد مكاتب تحصيل الضرائب والشرطة والمحاكم وحتى مكتب الهجرة لدعم المجندين الأجانب وهو مشروع على درجة عالية من التنظيم خلاف ما يحدث في العراق وسوريا حيث يتمركز قادتهم".