هل يخالف وزير التعليم العالي القانون ويُجري انتخابات الطلاب بلائحة مبارك؟

كتب- محمد قاسم:

بات وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، عازمًا على اجراء انتخابات اتحادات الطلاب وفق لائحة 2007 الطلابية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أن ما يذهب إليه الوزير طالته انتقادات بمحاولة الالتفاف على القانون، واستبعاد لائحة سارية بقوة القانون وهي لائحة 2013 والتي انُتخب على أساسها الاتحادات الطلابية على مدى الثلاثة أعوام الماضية.

وقال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الوزير مُلزم قانونًا باجراء الانتخابات الطلابية بلائحة 2013 الطلابية الصادرة بالقرار مجلس الوزراء، وإذا اجريت بلائحة 2007 تعد مخالفة واضحة للقانون يتحمل مسئوليتها الوزير.

"الانتخابات المقبلة بالجامعات ستعتمد على لائحة 2007 الطلابية لأنها الأقدر على إنجاز العملية الانتخابية فى الوقت الحالى لما تعانيه لائحة 2013 من مشاكل في مدى قانونيتها، وكذلك رفض وزارة المالية لها" كانت تلك جانب من تصريحات أدلاها وزير التعليم العالي خلال زيارته لمدينة زويل أمس.

تحدي للقانون

وقال الشيحي، "هناك منازعات قضائية حول لائحة 2013 الطلابية وأبلغوني أنه ستصدر أحكام قضائية خلال أيام حول تلك اللائحة". ما يؤكد أنه لا يوجد حكم نهائي يبطل العمل بلائحة 2013.

الحسيني أضاف: "كون لائحة 2013 التي يشكك في قانونيتها الوزير محل نزاع قضائي، لا يجوز استبعادها طالما سارية بقوة القانون ولم يعطلها أي حكم قضائي". متابعًا: "ما علاقة وزارة المالية بلائحة تنفيذية سبق وأن اعتمدها مجلس الوزراء، هذا التفاف واضح على القانون بمبررات غير واضحة".

لم تكن تصريحات الوزير هي الأولى حيث قال يوم 24 سبتمبر و8 أكتوبر، إنه سيتم العمل بلائحة 2007 التنفيذية، والانتخابات الطلابية ستجرى على أساسها ولن يوجد بها بند خاص باتحاد طلاب مصر.

ورفض اتحاد طلاب مصر، تصريحات الوزير وقال في بيان "لائحة 2013 صدرت من مجلس الوزراء بناء على دستور 2012 الذى أعطى الحق لرئيس الوزراء فى إصدار اللوائح التنفيذية ولا يجوز استبعادها".

وقال عمرو الزاهد، أمين عام حركة طلاب مصر القوية لمصراوي، إنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي أو تشريع بإلغاء لائحة 2013، مؤكدًا: "لائحة 2007 أوقف العمل بها بعد ثورة 25 يناير ولم تطبق فى الانتخابات السابقة، فلماذا يحاول الوزير العودة بنا إلى الوراء؟".

ومر أكثر من 6 أسابيع على بدء الدراسة بالجامعات، ولم تدع وزارة التعليم العالي لاجراء انتخابات اتحاد طلاب الجامعات. فيما أكد مسئولون بالجامعات وطلاب في وقت سابق لمصراوي، أن وزارة التعليم العالي لم تخطر الجامعات بأية إجراءات أو جداول زمنية خاصة بالانتخابات.

عودة أمن الدولة

واعتبر اتحاد طلاب مصر، في بيانه اتجاه الوزير لاستخدام لائحة 2007 في الانتخابات تمثل عودة بالجامعات للوراء، وتمثل انتهاكًا صريحًا لاستقلال الجامعات وللقانون والدستور.

ويكمن اعتراض الطلاب على لائحة 2007 بأنها لا تنص على وجود اللجنة السياسية، وتضع شروطا مقيدة للمرشحين من الطلاب وتتجه بالانتخابات نحو التعيين وتحجم الأنشطة في حين أعطت لائحة 2013 هذا الحقوق للطلاب وفق ما أكده الحسيني.

ورد وزير التعليم العالي في تصريحات له الثلاثاء، "الانتقادات صبتّ على أن لائحة 2007 وضعت في عهد مبارك، يعني إيه لائحة مبارك؟ هو مبارك ايه علاقته باللائحة الطلابية؟ مبارك حكمنا 30 سنة هل يكون كل ما تم فى عهده يخصه؟".

وأضاف الوزير "نحن نضع لوائح وبلاش ننسبها لأشخاص وفترة حكم مبارك 30 سنة وضعت فيها أشياء كثيرة هل سنرميها وراء ظهورنا؟.. المهم هذه اللائحة سليمة وتحقق ما نريده".

وأضاف الزاهد، "أحد أهم مطالب الطلاب بعد الثورة، كانت إسقاط لائحة 2007، مشيرا إلى بعض عيوب هذه اللائحة، وهى إلزام الطالب المرشح بتسديد المصروفات الدراسية، وأن يكون للطالب المرشح نشاطًا ملحوظًا، وتفتح الباب لاستبعاد طلاب بأعينهم من الانتخابات بحجة النشاط".

وتابع: "ازاي نرجع نعمل انتخابات على لائحة كانت معروفة بـ"لائحة أمن الدولة" قبل ثورة 25 يناير، رغم أن جميع الانتخابات التى أجريت بعد الثورة تجاهلت هذه اللائحة".

وأكد اتحاد طلاب مصر على إرسال خطابات رسمية لرؤساء الجامعات تتضمن رفضهم اللائحة لتوصيل آراء الطلاب للوزير خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه غدا الخميس ويرأسه الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ومن المقرر أن يحسم المجلس خريطة انتخابات الاتحادات الطلابية وآلية اجراءها، التي ستنطلق بالجامعات، حسبما أكدت مصادر بالمجلس لمصراوي.

فيما انتهى الزاهد: "علينا أن ننتظر ما سيقرره الأعلى للجامعات، وتواصلنا مع رؤساء الجامعات لمناقشة الوزير في تصريحاته ولا أظن أن رؤساء الجامعات سيوافقوا على مخالفة القانون مثلما يرغب الوزير".