السيارات x أسبوع| زيادة أسعار عدد من السيارات.. ومزاد لبيع سيارات فارهة مملوكة لنجل رئيس دولة أفريقي

ثمانية أشهر من "زيرو جمارك".. ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 11.8%

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 11.8% خلال الأشهر الثمانية الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبدأت الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير 2019 تطبيق الشريحة الأخيرة من تخفيضات الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية لتصل إلى "زيرو جمارك"، ما أسهم في تراجع التلكفة الاستيرادية، وأتاح لوكلاء غالبية العلامات التجارية المساحة لتقديم السيارات بأسعار مخفضة أثرت في قرارات الشراء لدى قطاع من المستهلكين.

وعززت الإعفاءات الجمركية التي حظيت بها السيارات ذات المنشأ الأوروبي بفرص تنافسية أكبر لها في السوق المصري أمام نظائرها الآسيوية والأمريكية التي لا تزال تخضغ لرسوم جمركية؛ واستحوزت على مدار عقود مضت على النصيب الأكبر من السوق.

وبالرغم من انحسار المبيعات بشكل إجمالي في السوق المحلي، إلا أن خبراء يتوقعون استمرار انتعاش سوق "السيارات الأوروبية" خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع إعلان الوكلاء عن موديلات 2020.

وشهد سوق السيارات المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري تراجع أسعار نحو 100 طرازًا مشمولًا بالإعفاء الجمركي إعمالًا لاتفاقية التجارة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بنسب تراوحت بين 10 آلاف وحتى مليوني جنيه.

وبانقضاء ثمانية أشهر بلغت مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي 17 ألفًا و486 وحدة "غير شاملة سيارات مرسيدس بنز الألمانية" بزيادة 1840 وحدة مقارنة بعام 2018.

واحتلت رينو الفرنسية صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب "الملاكي" خلال الأشهر الثمانية الأول من العام 2019، إذ بلغ مجمل مبيعاتها ثمانية آلاف و193 وحدة.

وحازت بيجو الفرنسية على المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 28.7% من إجمالي مبيعات الأوروبي بعد أن نجح وكيلها المحلي شركة مانسكو في تسليم 4.682 وحدة، وثالثًا فيات كرايسلر الإيطالية بواقع 2.155 وحدة بنسبة 13%.

الانتعاش النسبي الذي يعيشه سوق السيارات الأوروبية يتزامن مع تراجع بمبيعات السيارات ذات المنشأ الآسيوي والأمريكي، وخاصة في ظل حديث عدد من الوكلاء المحليين عن عدم القدرة على تقديم المزيد من التخفيضات بالأسعار.

تجدر الإشارة إلى البيانات الصادرة عن "أميك" والتي كشفت عن إغلاق المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصري في الأشهر الثمانية الأول من 2019 عند 104ألفًا و700 وحدة، بمعدل انخفاض 6.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لبيانات "أميك" فإن قطاع سيارات الركوب (الملاكي) لا يزال الأكثر تضررًا في السوق خلال العام الجاري، متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تباين الأسعار بين الأوروبي والآسيوي والأمريكي وحملات المقاطعة التي انتشرت مع انطلاق العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرجع السبب كذلك في تراجع السيارات الملاكي إلى انكماش سوق السيارات المحلية والتي تواجه منافسة شرسة مع الطرازات الأخرى ذات المنشأ الأوروبي والآسيوي والأمريكي.

وقال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيضات الكبيرة في أسعار عدد من السيارات المستوردة أثرت سلبًا على منافستها المصنعة محليًا، مضيفًا أنه يتعين على الدولة تمييز المنتج المحلي على حساب المستورد تشجيعًا للتصنيع محليًا.

وأشار شرباص في تصريح سابق لـ"مصراوي" إلى أن تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي أثرت بقوة على سوق السيارات المحلية.

وأوضح أن الصناعة المحلية تكلف المستثمر عمالة وتكاليف تشغيل على عكس المستورد الذي أصبح يعامل مثل الصناعة المحلية -معفى من رسوم الجمارك- ولكن بدون مصاريف إضافية للتشغيل، مما يجعله أكثر تميزًا عن المنتج المحلي.