السيارات x أسبوع| تجار السيارات تعترض على تعديل بقانون المرور.. ومسلسل تراجع الأسعار مستمر

مدير سوق السيارات: المادة 19 من قانون المرور ستخفض أسعار المستعمل

أكد العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، أن المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور والتي تقصر البيع بتوكيل لمرة واحدة وتحدد نقل ملكية السيارة خلال ثلاثة أشهر، ستسهم في خفض أسعار السيارات المستعملة.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي حلاً للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا أعتبر كأن لم يكن".

وأضاف إسماعيل في تصريح لـ"مصراوي" أن تعديلات قانون المرور تنظم إجراءات بيع وشراء السيارات المستعملة، لافتًا إلى أن المعترضين على تلك التعديلات الجديدة هم تجار السيارات المستعملة فقط.

وأوضح أنه حال دخول التعديلات حيز التنفيذ سيكون تجار السيارات مجبرين على بيع السيارة خلال 3 أشهر كحد أقصى، الأمر الذي سيدفع الكثيرين إلى تخفيض هوامش الربح لسرعة البيع.

واستطرد أن التاجر إذا لم يستطع تصريف السيارات التي لديه خلال تلك المدة المحددة بالقانون، سيكون التوكيل لاغيًا وسيضطر إلى الرجوع للبائع الأول لتجديد التوكيل وهو أمر صعب.

وأشار مدير السوق، إلى أن هذه التعديلات تلغي الوسيط "التاجر" وتجعل التعامل بين البائع والمشتري بشكل مباشر، وفي حال القضاء على دور الوسيط الذي يستحوذ على مبلغ كبير مكسبًا في السيارة الواحدة، يتوقع أن تنخفض أسعار السيارات بشكل غير مباشر.

ولفت إلى أن العديد من تجار السيارات يسعون إلى تحقيق أرباح مبالغ فيها بالسيارة الواحدة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، وقد تتجاوز هذا الرقم في بعض الحالات، ضاربًا مثلا بسيارة دايو "لانوس" موديل 2005 تباع في المتوسط بسعر 75-80 ألف جنيه، إذ أكد أن بعض التجار يشترون هذا الموديل ويجرون عليها بعض الإصلاحات التي تكلفهم بحد أقصى ألفي جنيه، ثم يعيدون عرضها بأسعار تصل إلى 105 آلاف جنيه، بفارق 25 ألف جنيه عن السعر العادل.

وتوقع إبراهيم أنه مع تطبيق تعديلات القانون، أن ينخفض أعداد التجار العاملين في قطاع السيارات المستعملة في مصر بشكل كبير؛ مشددًا في الوقت ذاته على أن القانون في صالح المستهلك الذي يشتري سيارة ليقتنيها وليس ضده مثلما يروج البعض، إذ يحميه من التلاعب ويعزز موقفة القانوني.